تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق بهره مندی از سطح زندگی مناسب برای خود و خانواده اش را داراست و از جمله اقلام این زندگی مناسب، دسترسی به غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی ضروری هستند.» اما برای اغلب مردم جهان این حقوق هر روز دست نیافتنی تر می شوند. به عنوان مثال حق غذا خوردن را در نظر بگیرید. غذا یک عرضه کوتاه مدت نیست. تولید غذا در جهان هیچ گاه به اندازه امروز نبوده است.
براساس گزارش توسعه منابع انسانی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ این تولید به اندازه کافی هست که هر ساکن کره زمین روزانه ۲۷۰۰ کالری مصرف کند. اما تولید به تنهایی کافی نیست. مردمی که به غذا نیاز دارند باید بتوانند آن را خریداری کنند و مشکل دقیقاً از همین جا آغاز می شود. براساس همین گزارش سالیانه ۳۰ میلیون نفر از مردم جهان فقط از گرسنگی می میرند و ۸۰۰ میلیون نفر از سوءتغذیه مزمن رنج می برند.
دویست سال پیش افرادی بر اثر بیماری ها، جان خود را از دست می دادند. اما بشر توانسته در طول این مدت با پیشرفت علم پزشکی این مشکلات را حل کند. اما چگونه ممکن است با گذشت بیش از ۲۰۰۰ سال از میلاد مسیح(ع) و بیش از ۱۴۰۰ سال بعد از بعثت پیامبر اکرم(ص) و تأکید و سفارش خداوند و رسولان به فقرا، هنوز هم میلیون ها انسان از فقر، گرسنگی، قحطی، سوءتغذیه و بیماری های قابل درمان جان خود را از دست بدهند و در عوض همین مشکلات، در نقاط دیگری از جهان، هزاران انسان به خاطر پرخوری و چاقی بیش از حد، به بیماری های مختلف دچار شده و جان خود را از دست می دهند و این دو سر طیف گسترده انسان- اشرف مخلوقات جهان و خلیفه الله- است. انسان پرمدعای هزاره سوم، گرفتار معضلات و نابسامانی هایی است که نمی تواند از آنها چشم پوشی کند. می توان فقر را بعد از جنگ و کشتار همنوعان دومین معضل بشر دانست که هنوز برای رهایی از آن اقدامات مؤثری انجام نداده است.
کوفی عنان- دبیر کل سازمان ملل به مناسبت ۱۷ اکتبر ۲۰۰۵ برابر با ۲۵ مهر ماه ۱۳۸۴ روز بین المللی محو فقر در پیامی اعلام داشت که فقر در حال نابودی خانواده ها، جوامع و ملت هاست و روزانه موجب مرگ ۳۰ هزار کودک در جهان می شود. او خواستار مشارکت بین المللی ثروتمندان و فقرا برای بهبود و ایجاد فرصت ها در مسیر ایجاد زندگی بهتر برای ابنای بشر شد. عنان تأکید کرد موضوع امسال- «دستیابی به اهداف توسعه هزاره، توانمندسازی فقیرترین فقیرها»- براین واقعیت تأکید دارد که اگر به فکر فقیرترین فقیرها، یعنی آنان که غالباً از فرآیند توسعه خارج هستند باشیم، فقر را می توان کاهش داد.
جیمز موریس- مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد- در گزارشی بیان کرد که تعداد کمی از مردم می دانند که تلفات ناشی از گرسنگی و بیماری های مرتبط بیش از تلفات ناشی از ایدز، مالاریا و سل می باشد، چیزی که بدتر است این است که آمار گرسنگی مزمن پس از گذشت چند دهه مجدداً روبه افزایش است.
جمع کل کودکان گرسنه در جهان در حدود ۱۰۰ میلیون نفر می باشد که در حال حاضر از دریافت هرگونه مساعدت محرومند. یاری رسانیدن به آنان و نیز حدود ۱۵ میلیون مادرانی که از سوء تغذیه مزمن رنج می برند و کودک شیرخوار دارند حدود ۵ میلیارد دلار در سال هزینه دارد.
موریس افزود: مبلغ ۲ میلیارد دلار می تواند توسط کشورهای در حال توسعه تأمین گردد و مبلغ باقیمانده یعنی ۳ میلیارد دلار برای کشورهای توسعه یافته است که می بایست تقبل کنند. با یک نگاه اجمالی می توان هزینه های نظامی و ساخت اسلحه های جدید کشورهای پیشرفته را با این ارقام مقایسه کرد و تأسف خورد. پروفسور آمارتیاکومارسن Amartya kumarsen معروف به آمارتیاسن- فیلسوف و اقتصاددان هندی تبار انگلستان که در سال ۱۹۳۳ میلادی در ایالت بنگال هندوستان به دنیا آمد و استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج است. به واسطه تحقیقات گسترده و عمیق در رشته اقتصاد رفاه و در تبیین روش و برخورد عادلانه و نقادانه به پدیده های فقر، نابرابری و قحطی و نتایج شگفت انگیز و جالب توجه که در سال های ،۱۹۷۱ ۱۹۷۶ و ۱۹۷۹ ارایه کرد و از آن به بعد دریچه های کاری و تحقیقاتی تازه ای را برای محققین دیگر بازکرد از سوی آکادمی سلطنتی علوم سوئد مفتخر به دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸ شد. او اولین و تنها آسیایی است که جایزه نوبل اقتصاد دریافت کرده است.
او می گوید: نمی توان درک کرد که چگونه یک نظم جهانی ترحم آمیز می تواند این همه از انسان ها را گرفتار مصیبت، گرسنگی مستمر و زندگی محنت زده و فلاکت بار کند و چرا میلیون ها کودک بی گناه هر سال باید به خاطر کمبود و فقدان غذا یا مراقبت های پزشکی و اجتماعی جان ببازند. این مسأله جدیدی نیست و موضوع بحث متکلمین بوده است. این استدلال که خداوند دلایلی دارد که از ما می خواهد خودمان به حل این مسأله بپردازیم مورد حمایت گسترده اندیشمندان بوده است. من به عنوان یک فرد غیرمذهبی در موقعیتی نیستم که بتوانم مزایای کلامی این استدلال را ارزیابی کنم. اما می توانم قوت اقناعی این ادعا را درک کنم که خود ما باید مسئولیت توسعه و تغییر در جهانی را که در آن بسر می بریم عهده دار باشیم. لازم نیست که کسی دیندار یا بی دین باشد که این ارتباط مقدماتی را بپذیرد. به عنوان انسان هایی که در یک مفهوم کلی با هم زندگی می کنیم، نمی توانیم گریزی از این اندیشه ها داشته باشیم که رویدادهای دهشتناکی که در حول و حوش ما رخ می دهند اساساً مشکلات خود ما هستند. مسئول این مشکلات خود ما هستیم. چه، کسی دیگری هم دخیل باشد یا خیر؟!
به عنوان انسان های ذی صلاح، نمی توانیم از وظیفه قضاوت درباره این که در چه وضعی هستیم و چه باید کرد شانه خالی کنیم. به عنوان مخلوقات فکور، می توانیم در مورد زندگی دیگران تأمل و اندیشه کنیم. احساس مسئولیت ما می توانند به طور کلی به مصایبی که در حول و حوش ما وجود دارند و در حیطه قدرت ما برای کمک به حل آنها قرار می گیرند نیز مرتبط شوند.
عصر ما اتفاقات هولناک و گریه کم ندارد. اما تداوم گرسنگی در سطحی گسترده در جهانی که به لحاظ رونق و رفاه بی سابقه است، مطمئناً یکی از بدترین آنهاست. قحطی ها با شدت تعجب آوری به کشورهای متعدد سر می زند. به علاوه گرسنگی گسترده و رایج موجب بدبختی و نکبت عظیمی در بسیاری از نقاط جهان می شود. صدها میلیون نفر از جمعیت جهان را به ضعف و ذلت نشاند و بخش قابل توجهی از آنها را به طور مستمر به کام مرگ می کشاند. آنچه که این گرسنگی گسترده را فراتر از یک تراژدی می کند، شیوه ای است که ما آن را به صورت بخشی جداناپذیر از جهان مدرن پذیرفته و تحمل می کنیم گویی تراژدی است که ذاتاً گریزناپذیر است. اغلب فرض می شود که کار چندانی برای علاج این وضعیت های بسیار بد نمی توانیم انجام دهیم.
اگرچه، تولید غذا باید یکی از متغیرهایی باشد که در میان چیزهای دیگر می تواند بر شیوع گرسنگی تأثیر بگذارد. حتی قیمتی که در آن مصرف کننده می تواند غذا را خریداری کند متأثر از اندازه تولید غذا است. نباید نسبت به ماهیت و شدت مسایل مربوط به گرسنگی، تغذیه ناکافی و قحطی با تمرکز بر روی تولید غذا قضاوت کنیم. حتی اگر وقتی که غذا زیادی وجود دارد یک فرد ممکن است مجبور به گرسنگی کشیدن بشود و این زمانی است که او توانایی خرید غذا در بازار را ندارد.
حتی وقتی یک قحطی به کاهش تولید غذا نسبت داده می شود (قحطی های چین در سال های
۱۹۶۱-۱۹۵۸ و قحطی های ایرلند در دهه ۱۸۴۰) برای تبیین علت این که چرا بخش هایی از جمعیت یک کشور از بین می روند در حالی که بقیه مشکلی ندارند باید فراتر از آمار تولید غذا برویم. قحطی ها با منطق تفرقه بیانداز و حکومت کن به وجود می آیند. وقتی تولید غذا در قلمروی به خاطر خشکسالی کاهش می یابد کشاورزان آن منطقه ممکن است از حقوق حق خود یعنی غذا خوردن محروم شوند، در حالی که کمبود واقعی و قحطی در کشور وجود نداشته باشد. قربانیان وسیله خرید غذا ندارند. چون در صورتی که محصولاتشان را از دست بدهند چیز دیگری برای فروش ندارند. دلایل خوبی وجود دارد که فقر را به صورت محرومیت از قابلیت های اولیه در نظر بگیریم، تا صرفاً به صورت درآمد پایین که ضابطه متعارف شناسایی فقر است. محرومیت از قابلیت های اولیه می تواند در مرگ و میر زودرس، تغذیه ناکافی قابل توجه، امراض ماندگار، بیسوادی گسترده و سایر کاستی ها منعکس شوند، چشم انداز فقر قابلیتی این دید منطقی را که درآمد پایین مطمئناً یکی از علل اصلی فقر است نفی نمی کند، چون فقدان درآمد می تواند دلیل اصلی برای محرومیت قابلیتی یک فرد باشد. فقر را می توان به نحو معقولی برحسب محرومیت قابلیتی شناسایی کرد، رویکردی که توجه خود را معطوف محرومیت هایی می کند که به لحاظ ذاتی مهم هستند. بر خلاف این که درآمد پایین فقط به لحاظ ابزاری حائز اهمیت است.
گرسنگی نه تنها به تولید غذا و توسعه کشاورزی مربوط می شود، بلکه همچنین به کارکرد کل اقتصاد و حتی گسترده تر به عملکرد مناسبات سیاسی و اجتماعی مربوط می شود که می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم به توانایی مردم در بدست آوردن غذا و کسب سلامتی و تغذیه تأثیر گذارند.
توماس رابرت مالتوس (۱۸۳۷-۱۷۶۶) هرگونه اعانه پولی را به عنوان راه حل مسأله جمعیت رد می کرد، زیرا اعتقاد داشت هرگونه پرداخت پولی به صورت اعانه، مسأله فقر را حل نخواهد کرد. بلکه تنها به افزایش درآمد نهایی کمک کرده و در نتیجه منجر به رشد جمعیت خواهد شد. بنابر این، کمک به مستمندان وضعیت آنها را بدتر می کند، زیرا با افزایش تعداد کودکان این طبقه، چنین اقدامی موجب می شود تا ثروت جامعه از افرادی که آن را به صورت مولد مورد استفاده قرار می دهند، به جمعیت فقیر جامعه انتقال یابد و بنابر این وجوهی که باید برای ایجاد مشاغل جدید سرمایه گذاری شود برای نگهداری فقرا، بیهوده مصرف می شود و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می یابد. به نظر مالتوس علت فقر در جامعه ساختار بنیادی آن یا توزیع درآمد غیرعادلانه و عدم تساوی میان طبقات در بهره برداری از مالکیت و یا ثروت نیست. بلکه علت واقعی فقر از رفتار اجتماعی خود فقرا ناشی می شود. به عبارت دیگر، فقرا خود مسئول بدبختی خود می باشند و متأسفانه برای مبارزه با فقر اقتصادی نمی توان کاری انجام داد. تنها راه حل این است که گرسنگی و فقر، رشد جمعیت را تدریجاً متوقف کند.
پروفسورسن معتقد است درست همان طور که در بدبینی مالتوسی [-تولید غذا به زودی از رشد جمعیت عقب می افتد-] می تواند به عنوان یک پیش بینی کننده وضعیت غذا در جهان گمراه کننده باشد، آنچه را که می توان خوش بینی مالتوسی [-گرسنگی و فقر رشد جمعیت را تدریجاً متوقف می کند-] نامید می تواند میلیون ها نفر را به کام مرگ فرو کشد. به خاطر این که مسئولین در دام پیش بینی غلط تولید سرانه غذا افتاده اند و علایم اولیه مصیبت و قحطی را نادیده گرفتند. نظریه غلط درک شده می تواند کشنده باشد، فقر چشم انداز مالتوسی نسبت غذا به جمعیت مسئول مرگ میلیون ها انسان است (مانند قحطی ۱۹۴۳ بنگال)
آدام اسمیت- پدر علم اقتصاد- (۱۷۹۰-۱۷۲۳) برخلاف مالتوس، با قانونی که به نفع فقرا، تحت عنوان قوانین فقرا وضع شده بود، مخالف نبود؛ هرچند آن قانون را به خاطر زمختی و ماهیت ضد تولیدی و برخی قواعد دست و پاگیری که وجود آنها را برخلاف منافع کسانی می دانست که از آن استفاده می کنند مورد انتقاد قرار می داد. براساس تحلیل های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اخیر، به نظر من می توان اقداماتی را شناسایی کرد که منجر به حذف قحطی ها و کاهش اساسی تغذیه ناکافی مزمن شوند.
مطمئناً این امر حقیقت دارد که هیچ گاه با وجود کارکرد یک مردم سالاری چند حزبی قحطی رخ نداده است. در حقیقت، کشورهای فقیر با حکومت مردم سالاری گاهی اوقات کاهش بسیار بیشتری در تولید و عرضه غذا و نیز سقوط شدید تر قدرت خرید بخش های عمده ای از جمعیت را نسبت به بعضی کشورهایی که حکومت غیر مردم سالاری دارند داشته اند. اما در حالی که کشورهای استبدادی با قحطی های بزرگ روبه رو شوند، کشورهای مردم سالار علی رغم این که وضعیت غذایی بهتری داشتند، توانستند ترتیب هایی اتخاذ کنند که از بروز قحطی جلوگیری کنند. اداره مبتنی بر مردم سالاری، شامل انتخابات چند حزبی و رسانه های آزاد، این امکان را به وجود می آورند که ترتیباتی برای امنیت اولیه حمایتی نهادینه شوند. در واقع پیشگیری از وقوع قحطی ها تنها یک نمونه از گستره حمایتی مردم سالاری است.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:38 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

در تعاملات بین المللی، کشورها از همه امکانات خود برای تحکیم و تعمیق منافع ملی و جایگاه جهانی خود بهره می برند.
مجموعه توانمندیها در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، ژئوپلتیکی، امنیتی،... و حتی ورزشی علاوه بر افزایش سطح اقتدار ملی، عوامل تسهیل بخش و امتیازات فرصت آفرین هر کشور برای پیشبرد سیاستهای خارجی هستند.
رایج ترین مفهومی که از دل مواج و پرمعنای واژه «منافع ملی» به اذهان متبادر می شود، صلاح و صرفه های اقتصادی است که بواسطه نقش استراتژیک آن در مناسبات بین المللی، توجه به آن روز به روز در حال افزایش است.
اقتصاد سیاسی با مفهومی آشنا در ادبیات دیپلماتیک جهان، عهده دار هموارسازی روابط به منظور عملیاتی شدن سیاست های اقتصادی کشورهاست. دنیای سرمایه داری که سیاست خود برای ایجاد روابط فراگیر با کشورها را در راستای بازاریابی تولیدات انبوه صنعتی و بدست آوردن مواد خام و انرژی تنظیم کرده، طراح سیاسی سازی اقتصاد و استفاده ابزاری از آن برای فشار بر کشورها و ملت هاست.
کشورهای صنعتی، سیاست را در خدمت توسعه اقتصادی خود قرار داده و همه دغدغه شان، کارآمدسازی سیاست متناسب با ظرفیت ها و نیازهای اقتصادی شان برای سلطه بر بازار مصرف کشورها و تخریب مبانی تولید و بی نیازی کشورهای مصرف کننده است.
تشدید مصرف گرایی و تعمیق وابستگی ملت ها به کشورهای صنعتی، سال هاست که واقعه جدیدی را بوجود آورده و آن هم جایگزینی «فروشنده سالاری»، به جای اصل «مشتری محوری» است. اگر در مجامع آکادمیک و محافل اقتصادی همواره حق را به مشتری می دهند و معتقدند در هر شرائطی باید خواسته و نظر مصرف کننده تأمین شود، چرا که رونق و تداوم کار تولید کننده به کسب رضایت مصرف کننده است، اما در عمل این اصل توسط کشورهای صنعتی، که سلطه گری و زیادت طلبی در عرصه های سیاسی و دخالت در امور داخلی کشورها را نیز در دستور کار روزانه خویش دارند، نقض شده و به نعل وارونه تغییر رفتار داده است. رویکرد طلبکارانه و متکبرانه کشورهای صنعتی به تأمین مطامع سیاسی خود در رهگذر ارتباط اقتصادی با کشورهای مصرف کننده از زمانی آغاز شد که با متلاشی شدن بنیادها و زیر ساخت های تولیدی و فرهنگ کار و تولید، نیازهای روزافزون اقتصادی مردم در کشورهای مصرف کننده، قدرت پایداری و استقلال را از حاکمان خود سلب کرد و شرائط تحمیل مواضع سیاسی را برای کشورهای صنعتی در ازاء حفظ مناسبات اقتصادی فراهم آورد.
اقتصاد با کارکرد دوگانه، همچون تیغی دودم، برای کشورهای سلطه گر در هر دو کارکرد اقتصادی و سیاسی خود، «فرصت» است و برای ملت های مصرف کننده، «تهدید» و تحقیر.
برهم خوردن این معادله ظالمانه در گروه کاستن وابستگی و تلاش در جهت ارتقاء خودباوری و افزایش توان اقتصادی و نهادینه سازی فرهنگی در عدم مصرف کالاهای تولیدی خارجی و ترویج مصرف تولیدات داخلی است.
مردم کشورمان با اراده راسخ و در پی پیروزی انقلاب اسلامی خود، معیار استقلال و آزادی را با رویکرد عزتمندانه پایه و اساس جمهوری اسلامی، به عنوان تنها نظام سیاسی مقبول و محبوب خود، قرار داده و نفی هر گونه سلطه طلبی، پیگیر مناسباتی عادلانه توأم با احترام متقابل هستند. حضور واقعی مردم در صحنه های تصمیم سازی ظرف 27 سال اخیر، مؤید اراده ملی ایرانیان در جهت گیری سیاست های داخلی و بین المللی است. انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و اقبال قاطع مردم به اصول گرایان حامل این پیام برای جهانیان بویژه کشورهای اروپایی و علی الخصوص سه کشور اروپایی فعال در مذاکرات هسته ای ایران هست که دوران یک بام و دو هوایی سپری شده و دیگر نمی توان در عین تضییع حقوق حقه ملت ایران در عرصه سیاسی و علمی، همچنان به ارتباط یکسویه اقتصادی با جمهوری اسلامی ادامه داد. صادرات سالانه 25 میلیارد دلاری اروپا به ایران، رقمی نیست که سه کشور مذاکره کننده منافع سرشار آن برای کشورهای اروپایی را نادیده بیانگارند. عقل و منطق ایجاب می کند بازار پرجاذبه کشورمان به سادگی در اختیار کشورهایی بویژه مستکبر و تجاوزپیشه قرار نگیرد و کمترین هزینه ورود به آن باید هماهنگ شدن کشورها با مواضع جمهوری اسلامی، که با عدالت و فطرت سازگاری و انطباق دارد، باشد.به ضرس قاطع، در بازار پرتنوع کالا و فروشنده، آنکه در چالش اقتصاد و سیاست متضرر خواهد شد، اروپا و بویژه سه کشور مذاکره کننده هستند.
گسترش روابط با کشورهای جنوب شرقی آسیا، غیرمتعهدها، چین، روسیه و...، که دارای مواضع مشابه و یا مشترک سیاسی با ایران اسلامی هستند، بموازات تلاش مضاعف برای توانمندسازی داخلی، تنها راهبرد حفظ اصول و مبانی ارزشی جمهوری اسلامی در حرکت پرشتاب بسوی قله های اقتدار و افتخار است.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:37 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

علم اقتصاد امروز که بهتر است آن را اقتصاد مدرنیستی بنامیم، از ایرادات و اشکالات جدی که سال‌های سال به خاطر وجود خفقان علمی، کسی جرأت دم زدن از این اشکالات را نداشت. فقر اخلاقی اقتصاد، عدم توجه به واقعیت‌ها، فردگرایی افراطی، با تکیه بر انتزاعیات و ... از جمله‌ی این مشکلات به شمار می‌آید. آمارتیاسن دانشمند بزرگی است که با استفاده از موقعیت‌ خویش، عملاً خفقان را شکست و تیغ تیز انتقادات خود را متوجه‌ی جریانات اقتصادی نمود.

آثار او چنان در دنیا با استقبال مواجه گردید که اهدای جایزه‌ی نوبل سال 1999 اقتصاد به او امری طبیعی می‌نمود. در این مقاله، اندکی از اشکالات وارد بر علم اقتصاد را با تکیه بر آرای آمارتیاسن مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.


علم اقتصاد به عنوان یک دانش، هم در بعد آموزش و هم در تحقیقات و سیاست گذاری‌ها، از نظر فاکتور اخلاق بسیار فقیر است. برای اثبات این ادعا، شش دلیل مرتبط با هم وجود دارد:


1. علی رغم آن که فاصلة عمیق میان هنجاری و اثباتی ـ و یا به عبارتی، میان واقعیت و تئوری ـ مدت‌ها پیش خود را آشکارا نموده است، تئوری‌های اقتصادی در عمل همچنان به گونه‌ای به کار بسته می‌شوند که گویی هیچ جدایی‌ای میان این لفاظی‌ها با واقعیت جامعه وجود ندارد.


2. علم اقتصاد امروزه به کلی از مقولة روش شناسی فاصله گرفته است، بنابراین طبیعی است که علاقه‌ای به پرسش از پایه‌های اخلاقی و نیز دیگر مبانی خود ندارد.


3. اسمیت ریکاردو و سایر بنیان‌گذاران علم اقتصاد، همواره نسبت به مبانی اخلاقی این علم، با حساسیت خاصی عمل می‌کرده‌اند. صرف نظر از این که این دانشمندان تا چه حد در این زمینه موفق بوده‌اند، بی‌توجهی کنونی علم اقتصاد نسبت به آموزه‌های اخلاقی، نشان از بی‌اعتنایی به تاریخ شکل‌گیری اقتصاد دارد.


4. اقتصاد چنان خود را ایزوله کرده است که حتی تعامل با سایر علوم اجتماعی را نیز به دست فراموشی سپرده است و بنا بر این پیشرفت‌های این علوم در زمینة مسائل اخلاقی را نادیده گرفته است.


5. جریان حاکم بر علم اقتصاد، همواره در برابر جریان‌های منتقد با تعصب عمل نموده است. علت این سرسختی در برابر انتقادات، ترس از فرو ریختن پایه‌های فکری جریان اقتصاد مسلط است.


6. در مجموع، اسلوب این علم، روش شناسی، تاریخ عقاید اقتصادی، تعاملات بین رشته‌ای و جریانات معترض به وضعیت کنونی، همه و همه، بر این ادعا صحه می‌گذارند که اقتصاد در تئوری و عمل، نسبت به مبانی اخلاقی بسیار فقیر است. در نتیجه، اکثر مفاهیم رایج این رشته نظیر تولید، مصرف مطلوبیت، بازار و به ویژه مفهوم توسعه، بدون لحاظ کردن هیچ نوع عنصر اخلاقی، ساخته و به کار بسته شده‌اند. به عنوان نمونه، تئوری‌های توسعه را در نظر بگیرید. این تئوری‌ها، به جای آن که به صورت بومی، جزئی‌نگر و با توجه به شرایط متفاوت کشورها ارائه شوند، معمولاً بدون هیچ گونه توجهی به فضای مورد مطالعه نسخه‌های تکراری را برای همة کشورهای دنیا می‌پیچند.


با این اوصاف، می‌توان بهتر به این درک رسید که علم اقتصاد کنونی، شکل جدیدی از امپریالیسم اقتصادی به شمار می‌رود؛ اما لاجرم در آینده نزدیک بسیاری از این ویژگی‌ها محکوم به تغییر هستند. جریان‌ها و افراد زیادی در جهت اصلاحات در این علم وارد عمل شده‌اند؛ اما بی‌تردید یکی از بهترین افرادی که در این زمینه (یعنی فقر اخلاقی اقتصاد) سخن به میان آورده آمارتیاسن می‌باشد؛ وی در زمینه این موضوع، تألیفات فراوانی دارد. دو کتاب مشهور وی با عنوان‌های «توسعه به مثابه آزادی» و «تئوری انتخاب جمعی» مبنایی‌ترین انتقادها را به جریان حاکم اقتصاد وارد نموده است. اگر چه سن، مقالات فراوانی در این زمینه دارد، اما تأکید ما در این مقاله پیرامون فعالیت‌های سن در مورد شکاف میان اقتصاد خرد و کلان یا به عبارتی فرد و جامعه است. همچنین تلاش خواهیم کرد تا نظریات انتقادی وی در مورد فاصلة کلی ‌نگری با نگاه بومی را مورد بررسی قرار دهیم.


کارشناسان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین عوامل اعطای جایزه نوبل سال 1999 به «آمارتیاسن» را «تئوری انتخاب جمعی» وی می‌دانند. وی در تشریح تئوری خود، نگاهی دوباره به دو سؤال مبنایی علم اقتصاد را توصیه می‌کند؛ نخست، در شرایط مختلف، چه مکانیسمی برای مقایسة رفاه دو نفر با یکدیگر وجود دارد؟ و دوم، که متناظر سؤال نخست است: تغییرات رفاه یک فرد با تغییر شرایط، چگونه مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد؟


آمارتیاسن در تئوری انتخاب جمعی خویش به این سؤال اساسی دامن می‌زند که چگونه ممکن است در علم اقتصاد به راحتی از فردی سخن بگوییم که هیچ پیش زمینه‌ای از او نداریم. گویی هیچ اهمیتی ندارد که او فقیر یا ثروتمند؛ مرد یا زن و ... است. در این شرایط چگونه می‌توان در مورد ترجیحات آن‌ها از غذا یا کالا یا هزینه‌های نظامی سخن به میان آورد.


علاوه بر این، در این تحلیل‌ها اصولاً جامعه هیچ نقشی ندارد. جامعه تنها جمع یک به یک افراد است و غیر از این هیچ اهمیتی در تصمیم گیری‌های اقتصادی ندارد. آمارتیاسن در برابر این ایده می‌ایستد. او در سال 1995 در مقاله‌اش این چنین می‌نویسد: «یک انتقاد در مورد نگاه اقتصاد به رفتار فردی و عقلانیت، آن است که علم اقتصاد نقش تعاملات اجتماعی در گسترش ارزش‌ها و نیز ارتباط میان شکل گیری ارزش‌ها و فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را نادیده گرفته است.» سن با قاطعیت اعلام می‌کند که بی‌توجهی به خصوصیات فردی و نیز عدم توجه به جامعه و ارزش‌ها، فقر و بی‌عدالتی را در پی دارد. وی بیان می‌دارد که بر خلاف دیدگاه رایج که صرفاً شعار «ثروت بیشتر، مصرف بیشتر و لذت بیشتر» را برگزیده است، دغدغة اصلی آمیزه‌های اخلاقی، بر روی چگونگی توزیع ثروت متمرکز است. او از توزیع به شدت ناعادلانة ثروت در دنیا انتقاد می‌کند.


آمارتیاسن در تحلیلی از برنامه‌های اتحادیة‌ اروپا و سازمان خوار و بار جهانی، از طرح‌های ناعادلانة آنان انتقاد می‌کند. وی علت ارائه چنین برنامه‌هایی را فردگرایی محض و عدم توجه به واقعیت‌های جامعه می‌داند و معتقد است، در نتیجة این اقدامات، میزان دسترسی به غذا در اروپا کاهش یافته است. وی در بیانی کنایه آمیز در مورد برنامه‌های کلی‌گرا و اصطلاحاً جهانشمول می‌گوید: «آن‌ها عادلانه می‌اندیشند. احتیاجات ضروری مردم، با کالاهای لوکس در نظر آن‌ها هیچ تفاوتی ندارد!»


«پدیدة گرسنگی در جهان، ناشی از جنگ قدرت است. از هم گسستگی قوانین و فاصلة عمیق اجتماعی میان مردم و قانون گذاران نیز در ایجاد چنین پدیدة شومی نقش اساسی دارند.» این عبارات را سن در مقاله‌ای در سال 1999 آورده است.


بخش مهم دیگری که در علم اقتصاد از تیغ تیز انتقادات آمارتیاسن در امان نمی‌ماند، مبحث اقتصاد کلان است. وی که عمیقاً به تحلیل‌های اجتماعی معتقد است، تأکید می‌ورزد که اقتصاد کلان به معنای راستین کلمه به تحلیل‌های اجتماعی نمی‌پردازد، بلکه صرفاً به تعمیم‌ همان مدل‌های خرد اهتمام می‌ورزد. بنابراین آمارتیاسن دو ایراد اساسی وارد بر تحلیل‌های خرد، یعنی کلی‌گرایی و فردگرایی را بر تحلیل‌های اقتصاد کلان نیز وارد می‌داند. به عبارت دیگر، تحلیل‌های کلان به جای آن که به انعکاس واقعیت‌های بیرونی اهتمام ورزد، انتزاعیات ذهنی را مبنای کار خویش قرار داده است و بدین ترتیب با غفلت از روابط، ساختارها و فرآیندهای اجتماعی راه را به خطا رفته است. به عنوان مثال، مسأله کارگران بدون زمین را در نظر بگیرید. این کارگران با دستمزد اندکی که دریافت می‌کنند، حتی توان تأمین نیازهای اولیة خویش را ندارند و در حقیقت در معرض تهدید بالقوة قحطی و گرسنگی هستند. روابط صاحبان زمین با این گونه کارگران و نیز نحوة توزیع مواد غذایی میان آنان، در جاهای مختلف به گونه‌های متفاوتی تعریف شده است. اما هیچ کدام از این موارد، در تحلیل خرد محور اتحادیة اروپا از وضعیت این کارگران لحاظ نشده است.


من در مقاله‌ای که در ساال 1997 به چاپ رسید، تحلیل اتحادیة اروپا از میزان مصرف جامعة اروپایی را مورد انتقاد قرار دادم. در این پژوهش، من بدون توجه به پیش فرض‌های مطرح شده، به عالم واقع رجوع کردم و مصارف افراد را با توجه به نیازهای آن‌ها از قبیل خوراک، پوشاک، انرژی و ... تخمین زدم. مقایسه نتایج این مطالعه با تحلیل اتحادیة اروپایی،‌ حاوی حقایق شگفت انگیزی است. اگر نخواهیم خوش‌بینانه به قضیه بنگریم، باید این گونه قضاوت کنیم که سیاست‌گذاران برای تأیید نظریات خودشان و توجیه علمی آن‌ها، به این تحلیل‌های بی‌بنیان تمسک می‌جویند و عملاً نتایج این کارهای به ظاهر علمی، از پیش تعیین شده هستند. اما حتی اگر این دیدگاه را اندکی غیرمنصفانه بدانیم، ناگزیریم به نقش زمان و مکان در تحقیق میزان مصرف جامعه و سایر متغیرهای اقتصادی معترف شویم. این در حالی است که جریان عمدة امروز اقتصاد، نسبت به ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی هر منطقه، کاملاً بی‌اعتنا برخورد می‌کند. اما نکته‌ای که با تکیه بر این نتیجه‌گیری، ذهن نگارنده را بیش از پیش به خود مشغول ساخته است، بحث پرجنجال توسعه است. به راستی اگر در تئوری توسعه ـ که ساز و کار اصلی هر اقتصادی را شکل می‌دهد ـ نقش زمان و مکان در ارائه تئوری‌ها لحاظ نشود، چه آینده‌ای در انتظار کشورهایی است که به امید رشد و شکوفایی استعدادهایش، به تئوری‌های توسعة امروزی عمل می‌نمایند؛ و این آیا دقیقاً همان حقیقت تلخی نیست که در نسخه‌های تکراری صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه تحمیل می‌گردد؟


سن هم چنین اصل عقلانیت را ـ با تعریف کنونی آن ـ رد می‌کند و عقلانیت را تنها با توجه به شرایط جامعه، ارزش‌ها و سنت‌ها قابل تعریف می‌داند.


نظریات آمارتیاسن در جنبه‌های مختلف اقتصاد و نیز سایر تلاش‌های همسو، امروزه به صورت جریان قابل توجهی در برابر جریان حاکم اقتصاد قد علم کرده‌اند. این جریان سبب شده است که بسیاری از اقتصاددانان به خود جرأت داده و حرف از لزوم بومی نمودن تئوری‌های اقتصادی به میان آورده‌اند؛ ادعاهایی که تا یکی دو دهة پیش، مخالفت شدید محافل علمی را برمی‌انگیخت.


ناکامی اقتصاد در فراهم آوردن رفاه همه‌گیر از یک سو و سستی مبانی علم اقتصاد از سوی دیگر، باعث شده است که بسیاری از دانشمندان به ناکارآمدی این علم اذعان کنند. به هر حال مسلم است که امروز خلأ مبانی اخلاقی و به ویژه عدالت، در آموزه‌های علم اقتصاد خودنمایی می‌کند.



منبع:


Soac.ac.uky




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:34 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

آیا اسلام آئینی صرفاً عبادی و روحی است و نسبت به مسائل دنیوی که اقتصاد نیز جزو آن است بی تفاوت است؟ پاسخ این سؤالات و سؤالاتی دیگر از این دست را می توان با مرور در مقاله زیر بخوبی جست وجو کرد.در این مقاله نویسنده با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی در سلامت اجتماع، دیدگاه اسلام را در مورد اقتصاد و سرمایه به تفصیل تشریح می کند و نقش اساسی یک اقتصاد سالم را در سلامت افراد جامعه به تصویر می کشد. با هم بخش نخست آن را می خوانیم. پیامبران تنها مأمور دعوت به توحید و مسایل اعتقادی و اخلاقی نبوده اند بلکه اصلاح وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی نیز بخش مهمی از دعوت آنان را تشکیل می داده است تا آن جا که آن را پس از دعوت به توحید به عنوان یک اصل بنیادین مورد توجه قرار می دادند. توجه حضرت شعیب(ع) پس از دعوت به توحید، به مسایلی چون عدالت در امور مالی و تجارت خود نشان دهنده این مهم است؛ زیرا مسایل اقتصادی یک جامعه را نمی توان ساده شمرد. مفاسد چه اجتماعی، اقتصادی و چه اخلاقی و اعتقادی از یک خاستگاه مشترک برخوردارند. ریشه مفاسد را می بایست در روح شرک جستجو کرد، چنان که اصلاح از توحید سرچشمه می گیرد؛ زیرا توحید دعوت به شکستن همه طاغوت ها و سنت های جاهلی و غلطی است که راه اصلاح را بر جامعه می بندد. از آن جایی که ارتباط علت و معلولی میان اصلاح و توحید از سویی و افساد و شرک از سوی دیگر وجود دارد به راحتی می توان یک جامعه توحیدی را از یک جامعه غیرتوحیدی و مشرکانه باز شناخت. بنابراین جامعه توحیدی از یک اصلاح فراگیر در همه سطوح زندگی برخوردار است و جامعه از اقتصاد سالم بهره مند می باشد، چنان که بهم ریختگی نظام اقتصادی نشانگر جو مشرکانه آن است؛ زیرا ریشه فساد در اندیشه و باور غیرتوحیدگرایانه آن جامعه وجود دارد. حضرت شعیب(ع) خود را مصلح می شمارد و می گوید من یک هدف بیشتر ندارم و آن اصلاح شما و جامعه است و در این راه تا آنجا که در توانم است پیش می روم. (هود/88) زیرا هدف پیامبران اصلاحات در زمینه های اخلاقی، اعتقادی و روابط و نظامات اجتماعی است. آنان با هرگونه وجوه شرک مبارزه می کنند. چه این شرک خود را در لباس بت پرستی قریش نشان دهد یا در شکل انحرافات جنسی قوم لوط یا انحرافات اقتصادی قوم شعیب؛ زیرا هرگونه تولید فساد و به هم ریختن اصول بنیادین توحید و یگانگی هستی در شکل کلی و وحدت اجتماعی و جامعه در اشکال خردتر در حقیقت تقویت مظاهر شرک است؛ از همین رو گاه در روایات فسادهای اقتصادی به فسادهای جنسی تشبیه می شود؛ چنان که در بعضی از روایات یک درهم ربا- یک مسئله اقتصادی- با زنا- یک مسئله اخلاقی- مقایسه شده است.(1) به جهت اهمیت تأثیر اصلاحات اقتصادی در همه ابعاد جامعه و انسان است که حضرت یوسف اصلاحات را در بعد اقتصادی آغاز می کند تا با تحول اقتصاد فاسد به اقتصاد سالم مردم را به توحید دعوت نماید. وی نخستین ابزاری را که جستجو کرد قدرت در مدیریت اقتصادی جامعه برای رسیدن به هدف اصلی بود.جامعه برخوردار از اقتصاد سالم جامعه توحیدی است، بنابر این همان گونه که می توان با دگرگونی در اعتقادات افراد جامعه و باورکردن ایمان توحیدی، اقتصادی سالم داشت می توان از پایین نیز به هدف رسید و با ایجاد اقتصاد و بازاری سالم، توحید را به درون جامعه برد. جامعه ای که از مدیریت اقتصادی سالمی برخوردار نباشد، هرگز به توحید نمی رسد و تفرقه و فساد همه ارکان آن را در خواهد نوردید. حضرت یوسف (ع) با اندیشه رسیدن به هدف اصلی و دعوت به توحید و تبلیغ اصول اعتقادی توجه و هم خویش را به سوی مدیریت اقتصادی جامعه واصلاحات در این بخش معطوف داشت تا با پدید آوردن مظاهر توحید در جامعه عملاً جامعه را با اصول توحیدی و هدف دعوت خویش آشنا سازد. درستی توأم با پایداری این روش چنان روشن است که قرآن پس از سالها، در عصر موسوی و در جدال فرعون و موسی، از زبان برخی از درباریان مسئله یوسف را یادآور می سازد تا بنماید که تأثیر اصلاحات یوسفی تا سال های سال پس از آن حضرت، همچنان زبانزد عام و خاص بوده است. یوسف با توجه به این رویکرد و عملیاتی کردن اصلاحات و آغاز آن از بستر اقتصادی جامعه می فرماید: «مرا در رأس مدیریت اقتصادی و خزانه داری این سرزمین قرارداده چرا که من حافظ و نگهدار خوبی هستم و هم به اسرار مدیریت کار اقتصادی آگاهی دارم.» (یوسف/55) حضرت یوسف (ع) می دانست ریشه مهم نابسامانی ها و فسادهای فراگیر در همه سطوح و بخش های جامعه و ابعاد فردی و اجتماعی آن در مسایل اقتصادی و سوءمدیریت و فساد آن نهفته است. اکنون اگر بخواهد اصلاحات فراگیر و توسعه همه جانبه در ابعاد اعتقادی و اخلاقی را به سرانجام خوشی برساند می بایست نبض اقتصادی کشور را در دست گیرد و با اصلاحات در این جا زمینه آشنایی و تأثیرگذاری در ابعاد بالاتر را فراهم آورد. وی با توجه به شرایط زمانی و مکانی، مسایل کشاورزی را در درجه اول اهمیت قرار داد؛ زیرا نیاز به غذا و فرآورده های کشاورزی از مهم ترین نیازهای اولیه بشر است، انسان پس از غذا و کشاورزی به رفاه و ابعاد دیگر توسعه توجه می کند. در اختیار گرفتن خزانه بیانگر توجه آن به مسئله توزیع ثروت است. او کوشید تا با در اختیار گرفتن مدیریت توزیع ثروت، حفیظ و حافظ منافع جامعه باشد و حرکت اقتصادی را به سوی منافع ایشان سوق دهد. مدیریت اقتصادی نیازمند دانشی است که آن حضرت با بیان «انی حفیظ علیم» (یوسف/55) از برخورداری اش از این مسأله حکایت می کند. به هرحال اهمیت ویژه مسائل اقتصادی را در راستای دعوت به توحید نمی توان نادیده گرفت؛ زیرا یکی از ابزارهای مهم پیامبران در دعوت به توحید، استفاده و بهره گیری از این مسأله است. البته اصلاحات اقتصادی یا اخلاقی یک ابزار صرف نیست بلکه خود هدف متوسط و میانی است؛ زیرا چنان که اشاره شد یکی از مظاهر توحید است، همانطوری که فساد اقتصادی از مظاهر شرک می باشد. در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای به این موضوع داده شده است از جمله در حدیث معروف علی(ع) یکی از دو پایه اصلی زندگی مادی و معنوی مردم (قوام الدین و الدنیا) مسایل اقتصادی قرار داده شده و پایه دیگر، علم، دانش، آگاهی و معرفت شمرده شده است.


نظارت بر مصرف و مدیریت توزیع


حضرت یوسف با در اختیار گرفتن «مدیریت توزیع» به یک مسأله مهم اقتصادی دیگر نیز توجه داده است. در مسایل اقتصادی تنها موضوع «مدیریت تولید» مطرح نیست بلکه گاهی مدیریت توزیع مهم تر می نماید؛ زیرا در بسیاری از کشورها دیده شده است که از تولید بسیار بالایی برخوردارند ولی شمار بسیاری از افراد همان جامعه در فقر و نداری گذران زندگی می کنند؛ بنابراین در اقتصاد سالم نه تنها ما به مدیریت سالم در تولید نیاز داریم بلکه به مدیریت سالم در توزیع نیاز بیشتری است؛ به همین دلیل حضرت یوسف(ع) در دوران حکومت خود کوشید تا نظام درست و سالمی از توزیع فراهم آورد و خود، مدیریت مستقیم آن را در اختیار گرفت و دراین راه شیوه و روش ویژه ای برگزید و هرگز از آن نظام توزیع پا فراتر ننهاد. از این رو می بینیم که آن حضرت در هنگام توزیع حاضر می شود و به کارکنان بخش توزیع نظارت مستقیمی را اعمال می کند؛ آنان را با نظام کیل و توزیع مقید می سازد تا دور از برنامه تعیین شده اقتصادی و بیرون از چارچوب اصول و مبانی اقتصادی تعادل تولید و توزیع را به هم نزنند. این روش کارآمد چنان خوب خود را نشان داد که در بحران اقتصادی ناخواسته که از سوی عواملی بیرونی تحمیل شد مقاومت کرد و نه تنها جامعه خودش را از بحران فساد و نابسامانی اقتصادی رها ساخت بلکه برکت و آثار این نظام اقتصادی به کشور ما و جوامع دیگر رسید و از راه های دور و نزدیک انسان های بی شماری برای بهره گیری و نجات از بحران کشنده اقتصادی روبه سوی مصر آوردند و کنعانیان فلسطینی با آن که در سرزمین های باروری زندگی می کردند از اقتصاد سالم مصری یوسفی بهره مند شدند. در حقیقت تولید و توزیع از هم جدایی ندارند. تولید بیشتر، هنگامی مفید و سازنده و موجب رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه است که نسبت به مصرف و الگوی آن و نیز توزیع کنترل صحیح و دقیقی اعمال شود. سیاست اقتصادی یوسف(ع) در مصر نشان داد که یک اقتصاد سالم، اصیل، پویا و شکوفا نمی تواند همیشه ناظر به زمان حال باشد، بلکه باید «آینده» و حتی نسل های پس از آن را نیز در برگیرد.(2) بنابراین جامعه سالم قرآنی و توحیدی، جامعه ای است که از اقتصاد سالمی در نظام مدیریت تولید و توزیع و الگوهای مصرف برخوردار باشد. قرآن به همه این ابعاد توجه داشته و راهکارهای عملی، ساده و درهم تنیده ای از یک جهت ارایه داده که بدون توجه به پیوستگی و بستگی همه اجزاء آن هرگز نه می تواند به درک درستی از مفاهیم، معیارها و راهکارهای آن رسید و نه می توان آن را توجیه، تحلیل و تفسیر کرد. نگرش تجزیه و تقلیل گرایانه به مجموعه دستگاهی به نام دین و نگاه تخصصی به آن داشتن مشکلی است که بسیاری از روشنفکران را به دام مسایلی چون اتهام ناقض گویی، ناکارآمدی، نقص، ظلم و بی عدالتی در احکام اسلام و قرآن انداخته است. اگر به گزاره های اخلاقی- اعتقادی و آموزه های ارزشی باید و نبایدهای اسلام به عنوان یک کل و دستگاه واحد نگریسته شود، به سادگی می توان به این اتهام پاسخ داد و دریافت که اسلام چگونه بر این باور است که اعمال انسان در نظام تکوین و توحیدگرایی تأثیر می گذارد.



بستگی سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد


قرآن با بیان سیاست هایی که حضرت یوسف در مدیریت اقتصادی جامعه ایفا کرد، نشان می دهد که چگونه ارتباط و پیوستگی استواری میان سلامت اقتصادی و سلامت اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی جامعه وجود دارد؛ زیرا اگر روابط مالی و اقتصادی جامعه براساس صحیح و درستی استوار نباشد و اقتصاد جامعه از فساد و نابسامانی رنج ببرد، جامعه گرفتار یک بحران هویت در انسانیت خود می شود و از هویت انسانی بیرون رفته و تبدیل به جامعه غیرماندگار در زمین می گردد که نه تنها می بایست نابود شود بلکه خود به خود سنت و قانون الهی نیست و نابود می شود. در حقیقت جامعه با رویکرد اقتصادی ناسالم گرفتار یک نوع خودکشی خواهد شد؛ و نه تنها نابودسازی فردی افزایش می یابد بلکه انتحار اجتماعی و نابودی آن حتمی خواهد بود. حوادث و انقلاب هایی که در جوامع مختلف دنیای معاصر روی داده، شاهد گویای این حقیقت است که اقتصاد فاسد و نابسامانی در بخش های تولید و به ویژه توزیع ثروت، اجتماع را به نابودی و سقوط می کشاند. خداوند در قرآن به این اصل بنیادین توجه داده و جامعه را از گرفتاری در بحران این چنینی باز می دارد. تصرف های باطل در اموال دیگران که نشانه ای از فساد اقتصادی و روابط ناسالم مالی جامعه است، زمینه بروز بحران های اجتماع و سقوط جامعه ها را در پی دارد: خداوند می فرماید: «تصرف های مالی فاسد و نامشروع را در میان خود انجام ندهید... و خودکشی نکنید» (نساء/ 29) زیرا هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، خرید و فروش اجناس بیهوده، قمار و ربا مصادیقی از این تصرفات باطل و فاسدی است که زمینه های فساد اجتماعی جامعه و نابودی آن را فراهم می آورد.(3)


پانوشت ها


1-ر.ک تفسیر نمونه. مکارم شیرازی ج 9 صص 200-218


2-همان. ج 10، ص 6تا 9




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:33 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

شخصیتهاى برجسته صنعت نفت هفته گذشته در لندن در همایش «نفت و پول» گردهم آمدند. این گردهمایى که هر ساله برگزار مى شود دل مشغولى آنها را از این صنعت نشان مى دهد. اما امسال برخلاف سالهاى گذشته رهبران این صنعت لحنشان شادتر بود. یرون ون در ویر، رئیس رویال داچ‎/ شل، به حاضران اطمینان داد که آمریکایى ها هنوز با SUV هاى خود به فروشگاه وال مارت مى روند. لرد براون، رئیس بریتیش پترولیوم، نطقى نشاط انگیز داشت و تأکید کرد که جهان بدون نفت مکانى تاریک، سرد و فلاکت بار خواهد بود.
علت این شور و شعف چیست؟ افزایش قابل ملاحظه قیمتهاى نفت از حدود ۱۰ دلار براى هر بشکه در ۱۹۹۸ به یک رکورد اسمى ۵۵‎/۶۷ دلارى در هفته گذشته، شرکتهاى نفتى غربى را سرشار از نقدینگى کرده است. در روز پنجشنبه ۲۸ اکتبر، رویال داچ‎/شل که امسال بخاطر مبالغه درباره ذخایر نفتى اش درگیر رسوایى بود، در سه ماهه سوم با ۱۲۰ درصد افزایش به ۵‎/۴میلیارد دلار سود دست یافت. (این شرکت همچنین اعلام کرد که شرکتهاى بریتانیایى و هلندى اش ادغام خواهند شد تا به یک نظام بلند مدت مالکیت دوگانه اى پایان دهد که این اواخر موجب دلخورى سهامدارانش شده بود). بریتیش پترولیوم اوایل هفته گذشته فاش کرد که سود سه ماهه سوم سال جارى میلادى آن ۴۳درصد نسبت به سال پیش افزایش یافته و به حدود ۴ میلیارد دلار رسیده است.
شرکت هاى بزرگ نفتى به اشکال گوناگون سرگرم پرداخت پول به سهامدارانشان بوده اند. بریتیش پترولیوم و اکسان موبیل دیوانه وار مشغول خرید سهام هستند. اکسان موبیل که سودش در سه ماهه سوم امسال با ۵۶درصد افزایش به ۵‎/۶ میلیارد دلار بالغ شده، حدود ۹ میلیارد دلار از سهامش را از نو مى خرد. شل تصمیم گرفته که این سود باد آورده را به صورت سودهاى ضربه در میان سهامدارانش تقسیم کند.
پس نفت سودآور است، اینطور نیست؟ نه کاملاً. شرکت هاى بزرگ نفتى به رغم سوددهى اخیر شان در سه حوزه با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم مى کنند: کاهش سریع ذخایر، افزایش هزینه ها و فقدان دسترسى به ذخایر جدیدارزان. تام والین، رئیس گروه انرژى «اینتلیجنس» که ناشر صنعت نفت است، مى گوید که آینده این شرکتها بیش از هر زمان دیگرى از ملى شدن هاى دهه ۱۹۷۰ در ابهام قرار دارد.
آخرین موج مهیب رشد براى شرکتهاى بزرگ غربى چند دهه پیش جریان یافت، زمانى که آنها از میادین عظیم خلیج فارس بیرون انداخته شده بودند. اکسان، بریتیش پترولیوم و سایر از روى استیصال میلیاردها دلار را در مناطق غیر اوپک مانند خلیج مکزیک، دریاى شمال و آلاسکا سرمایه گذارى کردند.
افسوس که آن میدانهاى نفتى اکنون پیر شده و ذخایر شان به سرعت کاهش مى یابد. آژانس بین المللى انرژى در گزارش سالیانه خود تحت عنوان «چشم انداز جهانى انرژى» برآورد مى کند که کمبود ذخایر، چالشى بهت برانگیز است. باید از حالا تا سال ۲۰۳۰ سه تریلیون دلار در زیر ساختارهاى جهانى نفت سرمایه گذارى کرد تا تقاضاى تخمین زده شده، برآورده شود و کاهش تولید در میادین موجود را جبران کند.
معضل دوم این است که هزینه ها سربه فلک کشیده است. یک دغدغه آنى، تضعیف ارزش دلار است، تنها واحد پولى که نفت بر پایه آن قیمت گذارى مى شود. همین امر سبب مى شود تا خریدهاى شرکتهاى نفتى با ارزهاى دیگر گران تمام شود. دیگر هزینه فزاینده دیگر، قیمت فولاد است که بریتیش پترولیوم هفته پیش به عنوان فراتر رفتن هزینه هاى سرمایه اى اش ذکر کرد.
اما هزینه نگران کننده تر، مربوط به اکتشاف و استخراج میادین نفتى جدید است. در دهه ،۱۹۸۰ هزینه اکتشاف هر بشکه نفت به علت پیشرفتهاى شگرف فناورى از بشکه اى ۲۰ دلار به بشکه اى ۵ تا ۷ دلار کاهش یافت. در دهه ،۱۹۹۰ هزینه ها عمدتاً ثابت ماند، اما در سه سال گذشته، شدیداً افزایش یافت. داگلاس ترسون از بانک سرمایه گذارى مورگان استنلى عقیده دارد که علت این امر، کاهش پیشرفتهاى علمى از جمله عکسبردارى سه بعدى زمین شناسى است.
اما اندرو گولد، رئیس شلومبرگ، اینقدر بدبین نیست. وى فکر مى کند که همین حالا نیز فناوریهاى گره گشاى تازه از راه رسیده اند، اما این شرکتهاى بزرگ بودند که از هزینه تحقیقات کاستند و صنعت نفت در اتخاذ فناوریهاى تازه کند عمل کرده است. اما اگر قرار باشد این غولها نفت را مقرون به صرفه اکتشاف و استخراج کنند، به گشایشهاى تازه علمى نیاز خواهد بود.
ایان هووات از شرکت نفتى توتال مى گوید که مناطق داراى ریسک زیاد مانند تندراى سیبرى یا آبهاى بسیار عمیق آفریقا و برزیل آینده شرکت هاى بزرگ نفتى را رقم مى زنند. تصادفى نیست که حالا توتال بیشتر از اکسان یا شل در مناطق خارج از اعضاى سازمان توسعه و همکارى اقتصادى نفت تولید مى کند.
دلیلش چیست؟ او مى گوید: فرانسه هرگز خودش نفت نداشته، براى همین ما باید به دنبالش بگردیم. جست جو در این مکانهاى ناهموار و سخت بر سومین دلیل وجود مشکل براى شرکتهاى نفتى دلالت دارد: فقدان فرصت. بهترین شرکتها از سرمایه گذارى بر روى بهترین و ارزان ترین دارایى ها منع شده اند. عربستان سعودى و چهار همسایه عربى اش در خلیج فارس روى دو سوم از نفت جهان قرار گرفته اند و به هیچ کدام از شرکتهاى بزرگ روى خوش نشان نمى دهند.
اما لازم نیست براى این شرکتها غصه بخورید. آلن کلى، مدیر برنامه ریزى بنگاهى اکسان اصرار مى روزد: ما در حال حاضر از نظر فرصت در تنگنا نیستیم. لرد براون نیز دیدگاه بدبینان را رد مى کند. او به محاسبات بریتیش پترولیوم اشاره دارد که حاکى است ۳۰ شرکت برتر نفتى بودجه اکتشاف و توسعه شان را از ۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۰۰میلیارد دلار در سال گذشته افزایش داده اند. وى تأکید مى کند که در ۱۰ سال آینده، هیچ کمبودى براى فرصتهاى سرمایه گذارى در صنعت نفت وجود ندارد، ولى وضعیت پس از آن معلوم نیست.
کافى است ببینید شرکتهاى بزرگ پولشان را در زمینه هایى غیر از نفت هزینه مى کنند و این نشان مى دهد آنها تدریجاً به شرکتهاى انرژى تبدیل مى شوند. اخیراً لى ریموند رئیس اکسان قول داد تا فناوریهایى را پدید آورد که نفت غیر متعارف را به متعارف تبدیل مى کند.
شیوه قابل ملاحظه دیگر تغییر شرکتهاى بزرگ ، گرایش به گاز طبیعى است. گاز هیچگاه به اندازه نفت جذاب نبوده، زیرا اغلب یک محصول جانبى ناخواسته تلقى مى شود. اما دیگر اینطور نیست. شاید تا سال ،۲۰۳۰ گاز از نفت به عنوان سوخت غالب جهان سبقت بگیرد. آن بهتر از نفت در جهان توزیع شده و کشورها از ورود آن به بازار استقبال مى کنند.
پس تکلیف انرژى سبز چه مى شود؟ بریتیش پترولیوم مى گوید که موج شعار «فراتر از نفت» است و شل ادعاهاى بلند پروازانه مشابهى را مطرح مى کند، اما سرمایه گذارى شان در انرژى تجدید پذیر و هیدروژن در مقایسه با میلیاردها دلارى که هر سال صرف نفت و گاز مى کنند، ناچیز است. در حالى که نفت بشکه اى ۵۰ دلار مى ارزد و تا دهه هاى متمادى روى زمین هیدروکربن داریم، بعید است این رویه تغییر کند.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:32 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

گرهاردشرودر صدراعظم آلمان هفته گذشته با بانک مرکزی اروپا تماس گرفت و از آنها خواست که با مداخله خود قیمت یورو را کاهش داده آن را تضعیف کنند. اما بانک مرکزی اروپا این درخواست را رد کرد و همین مسئله باعث اختلاف بین رهبران سیاسی منطقه اروپا شد. اوتمار ایسینگ، اقتصاددان برجسته بانک مرکزی اروپا، تقاضای آقای شرودر را که برای افزایش سطح صادرات مطرح شده بود رد کرد و اظهار کرد که رقابت تنها به نرخ معاملات بستگی ندارد.
با افشای این خبر ویم دوسنبرگ رئیس بانک مرکزی اروپا مخالفت کامل خود را با این مسئله ابراز کرد و در مقابل آن برخورد جدی نشان داد. آقای ایسینگ گفت: برای بهبود اوضاع اقتصادی و ارتقاء سطح تجارت جهانی بانک تا به حال کارهای زیادی انجام داده و حال نوبت سیاستمداران است که نقش خود را برای ارتقاء رشد اقتصادی در جنبه های مختلف ایفا کنند. شرودر در مصاحبه ای که با فایننشال تایمز داشت گفته بود: آیا اعضای بانک مرکزی هر روز این سئوال را از خود می پرسند که برای ارتقاء سطح رقابت در امر صادرات کالاها آنچه لازم بوده است انجام داده اند یا خیر؟ اظهارات شرودر و نظر وی در مورد اینکه بانک مرکزی نرخ بهره را در سطح ۲ درصد ثابت نگه داشته است باعث عمیق تر شدن اختلاف بین بانک مرکزی و سیاستمداران شد.
اقتصاددانان از این وضعیت اظهار نگرانی کردند و گفتند که امکان دارد این اختلاف بین بانک مرکزی اروپا و دولت ملی باعث نادیده گرفته شدن بانک و عقب نشینی آنها شود اگر این اتفاق بیفتد نرخ بهره باز هم کاهش خواهد داشت و متعاقب آن اقتصاد کل جامعه تضعیف خواهد شد. ایسینگ برای چندمین بار هشدار داد که بانک مرکزی اروپا فقط به فکر ایجاد شرایط باثبات و پایدار است و دولت هم مجبور است با این شرایط موافق باشد. وی اضافه کرد در برخی کشورها سیاستهای مالی در جهت نادرستی هدایت می شود.
شرودر در مصاحبه خود با فایننشال تایمز گفته بود اگر نرخ رشد طبق پیش بینی ها ۲ درصد باشد و اصلاحاتی که در برنامه ها باید تا سال ۲۰۱۰ به اتمام برسد کلا صورت گیرد آلمان در سال آینده با ۳ درصد کسری بودجه مواجه خواهد بود.وی اضافه کرد دلیل پایبندی آلمان به این عهدنامه این است که بندهایی در مورد حقوق پایه بازنشستگان و اصلاحاتی در زمینه بهداشت و درمان در آن وجود دارد که حاکی از همدردی اتحادیه اروپا با وضع موجود در جامعه می باشد.
شرودر گفت: در بعضی شرایط مثل الان، لازم است روند رشد را به دقت بررسی کرده و میزان رشد را معین کنیم در آن صورت است که ما به روح قرارداد و عهدنامه اتحادیه اروپا پایبند خواهیم بود. وی اظهار امیدواری کرد که این نظریه بالاخره در کمیسیون اروپا به تصویب برسد.
دوسنبرگ رئیس بانک مرکزی اروپا نیز با توصیف تصمیمات بانک در مورد نرخ بهره اعلام کرد نرخ بهره برای مدتی در همین سطح پائینی که الان قرار دهد باقی خواهد ماند. او اضافه کرد حال نوبت دولت است که با ارتقاء سطح بازار کار، انجام اصلاحات لازم و از بین بردن کسری بودجه موجود در دولت باعث رشد و ترقی اقتصاد ملی شود. در هفته های اخیر، آقای دوسنبرگ از رهبران سیاسی شدیدا انتقاد کرد . وی آنها را به دلیل اجرا نکردن برنامه های اصلاحات زیربنایی محکوم کرد. همچنین دولت آلمان را برای اجرای برنامه حذف مالیات در ایجاد کسری بودجه مقصر دانست.

فساد در بازوی اقتصادی ایتالیا
محققان ایتالیایی در حال بررسی این مطلب هستند که به چه دلیل مدیر اجرایی شرکت انل - بزرگترین بازوی قدرت اقتصادی ایتالیا - مبلغی بالغ بر ۶۷۸ میلیون دلار رشوه را از قراردادی که با تأمین کنندگان اصلی انرژی شرکت خود امضاء کرده بود دریافت کرده است. تحقیقات موجب استعفای آنتونیو کاراپاراتو رئیس بخش تولید و مدیربخش انرژی که مهمترین واحد سازمان است گردید. طی تحقیقات مشخص شد که بیش از ۵/۲ میلیون دلار به حساب وی و همسرش در موناکو واریز شده است. آنها پس از بررسی های بسیار دریافتند که شرکت های که شهرهایی بسیار دور از موناکو این مبلغ را به حساب کراپراتا واریز کرده اند. استعفای آقای کراپراتا بعد از دستگیری دو تن از مدیران اجرایی نیروگاه انل که در واحد مهندسی ساخت تجهیزات کار می کردند صورت گرفت. این دو تن به همراه تعداد زیادی از افراد شاغل در شرکت ادعا کردند که وی بیش از ۱۲ میلیون دلار از حساب شرکت برداشته و به حساب شخصی خود در سوئیس و موناکو منتقل کرده است. سپس از این دادگاه میلان یک پیگیری و تحقیق گسترده را در مورد مدیران اجرایی انل در ماه فوریه آغاز کرد اولین کار نیروهای محقق و بازرسی از اعضای شرکت از جمله پائولو راسکارونی مدیرمسئول بخش اجرایی که ماه ژوئن سال گذشته در شرکت شروع به کار کرده است بود. طی تحقیقات و بازپرسی ها مشخص شد که در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ میلادی قراردادهای خارجی پیچیده ای منعقد شده که هیچ یک سودآور نبوده است البته طرح بازپرسی از افراد بخشی از یک استراتژی گسترده بود که آقای اسکارونی آن را هدایت می کرد. آقای اسکارونی توسط دولت به کار گرفته شده بود تا به کنترل سهام شرکت انل در بازار بپردازد و پراکندگی تجهیزات را در بخش های مختلف کاهش دهد.
وی همچنین مأمور بود بعد از آگاه کردن مردم از قیمت سهام این شرکت آن را به فروش برساند. این بزرگترین فروش سهام در سال ۱۹۹۹ بوده است. تحلیلگران اظهارامیدواری کردند که این حوادث باعث افت قیمت سهام این شرکت نخواهد شد. دادگاه به بررسی قراردادهایی که این شرکت با امارات امضا کرده است پرداخت. در هفته های اخیر آنها سعی کردند که تحقیقات خود را گسترش داده و همه جوانب کارهای این شرکت خاطی را بررسی نمایند تا بتوانند دلیل اصلی این مسئله را دریابند.

 
 



[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:30 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0



امروزه به هرکجا که سر می‌زنید از « اطلاعات » و از « عصر انفورماتیک » سخن می‌گویند. هرکسی به نحوی می‌کوشد که به قافله بپیوندد و « اطلاعات » بهتر و مناسب‌تری کسب کند. شماری حتی ادعا می‌کنند که اقتصادهای سوسیالیستی به خاطر عدم موفقیت در برآوردن این نیاز سقوط کردند. همل و پرا‌هالد بر این باورند: « صنایع موجود - آموزش ، بهداشت ، حمل و نقل ، بانکداری، چاپ، خدمات ارتباطی، موسسات داروئی، خرده فروشی و غیره بطرز اساسی دگرگون خواهند شد. اتوموبیل‌هائی با سیستم کنترل خودکار که تصادف نخواهد کرد، کتابهای الکترونیکی و برنامه‌های کامپیوتری آموزشی شخصی، انجام عمل جراحی از راه دور که بوسیله رباتها کنترل می‌شود، کنترل بیماری از طریق تعویض ژن... شماری از امکاناتی است که در آینده به ظهور خواهد رسید»[1]
نشریه اکونومیست از سوی دیگر بر این اعتقاد است که با « همه ادعاهای عجیب و غریبی که می‌شود، واقعیت این است که مدیران منطقی همیشه به مهارت‌های رویهم انباشت شده‌ی کارگران خود اهمیت زیادی می‌دادند». و اضافه می‌کند که در سالهای 1930 در شرکت امریکائی جنرال موتور « مجموعه‌ای از مدیران عمومی » وجود داشتند که کارشان « جمع آوری اطلاعات در سطح کارخانه و از بازار بود که سپس از آن اطلاعات برای تخصیص منابع استفاده می‌کردند»[2]. دانینگ ولی با قاطعیت اعلام کرده است که ازنظر او چیزی کاملا جدید در حال اتفاق افتادن است که باعث شده شرکت‌های جهانی با یکدیگر دست به همکاری‌های زیادی بزنند[3].
هرچه که واقعیت امر باشد از دونوع اطلاعات می‌توان سخن گفت:
- نوع اول اطلاعاتی است که می‌تواند به صورت تکنیک‌های جدید دگرسان شده و باعث دگرگونی ساختار بازار شود. نتیجه این نوع اطلاعات نوآوری و اختراع است که باید به سرعت تجارتی شود. این نوع اطلاعات درنهایت کالائی است که در وهله اول باید تولید شود. پس آنگاه به عنوان یک کالای واسطه، در فرایند تولید کالائی دیگر به « مصرف » برسد. یا به سخن دیگر به کار گرفته شود.
- نوع دوم اطلاعاتی است که وجود دارد ولی باید جمع آوری شود تا در مرحله بعدی مورد استفاده قرار بگیرد. کوشش برای درک ارجحیت‌های مصرف کنندگان ، یافتن عرضه کنندگان قابل اعتماد مواد اولیه از این نوع اطلاعات هستند. تردیدی نیست که اطلاعات بیشتر از این نوع باعث کاهش ریسک تولید وبازرگانی می‌شود و شانس موفقیت در بازار را افزایش می‌دهد ولی از نظر ماهیت با اطلاعات نوع اول تفاوت دارد..
در این مقاله توجه من به اطلاعات نوع اول است. در خصوص این نوع اطلاعات وقتی به مقوله تولید و توزیع آن می‌پردازیم انبوهی از مشکلات و مصائب سر بر می‌زنند که بررسی آنها و درک درست از این مشکلات برای تدارک و تضمین وجود این کالای واسطه اهمیتی حیاتی دارد.
بی گمان نادرست خواهد بود اگر « اطلاعات » را یک کالای واسطه مثل دیگر کالاهای واسطه‌ای در نظر بگیریم. و اما، ویژگی « اطلاعات » در چیست؟ به اختصار به جنبه‌ها ئی ازاین ویژگی اشاره می‌کنم.
- لازمه‌ی فعال بودن بازاری که در آن « اطلاعات » خرید و فروش می‌شود این است که خریداران ، متقاضیان ، در باره‌ی آنچه که طالبند ، حداقل آگاهی را داشته باشند و به همین دلیل آماده باشند تا بهای درخواستی ، قیمت« اطلاعات » را بپردازند.

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:29 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

مردم جوامع امروز بدون استفاده از رسانه ها نمی توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و رسانه ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها رخنه کرده اند. تولید و مصرف کالاهای رسانه ای مثل روزنامه ها، مجلات، برنامه های رادیو و تلویزیون و... با پیروی از قوانین اقتصادی صورت می گیرد و صفت رسانه ها بخشی از فعالیت های اقتصادی را شامل می شود.
بحث اقتصاد رسانه ای این است که گردانندگان رسانه ها با بهره گیری از منابع موجود چگونه خواسته ها و نیازهای اطلاعاتی و سرگرم کنندة مخاطبان را بر آورده می کنند. این علم عوامل مؤثر در تولید خدمات و کلامی رسانه ای و تخصیص این تولیدات را برای مصرف بررسی می کند.
درک کامل شرایط اقتصادی حاکم بر رسانه ها ضروری است. علم اقتصاد به چگونگی تخصیص منابع محدود یا نایاب در جهت تأمین نیازها و خواسته های نامحدود می پردازد. اقتصاد علم مطالعة تولید و مصرف منابع و تولید است و شیوه هایی است که برای برآوردن نیازها و خواسته ها اتخاذ می شود. نیازها و خواسته های بشر هم عمومی اند و هم خصوصی. نیازهای اولیه، نیاز به وسایل آسایش و ... جز نیازهای خصوصی است و نیازهای عمومی شامل نیروهای نظامی برای دفاع در برابر متجاوزان خارجی نیاز به بزرگراه ها و آموزش همگانی و خدمات اجتماعی است. نیاز به وسایل ارتباط جمعی جز نیازهای عمومی است؛ البته سازمان های رسانه ای هم برای تأمین نیازها و خواسته های عمومی و نیازها و خواسته های خصوصی فعالیت می کنند.
منابع موجود برای تأمین همة خواسته های عمومی و خصوصی کافی نیستند، از این رو بین خواسته ها و منابع موجود انتخاب صورت می گیرد و مشخص می شود که کدام نیاز و چه تعداد از خواسته ها برآورده خواهند شد. که این عمل تخصیص منابع نامیده می شود.
تخصیص در سه مورد به کار می رود:
۱. چه کالای باید تولید شود.2. چگونه باید تولید شود.3 . چه کسانی کالاها و خدمات را مصرف خواهند کرد.
در مورد تولید و عملکرد رسانه ها می توان این سه مورد را به کار برد و در نظر گرفت. اولین بازار کالایی که رسانه ها در آن شرکت دارند بازار تولیدات رسانه ای است که شامل سرگرمی و اطلاعاتی است که در روزنامه، مجله، کتاب، برنامه های رادیویی، تلویزیونی، خدمات کابلی و... عرضه می شود و به مصرف کنندگان و (مخاطبان) داده می شود.
در اقتصاد رسانه ای منظور از تولید، خلق کالاها و خدمات برای مصرف کنندگان است، مصرف به معنی استفاده از کالاها و خدمات و برطرف کردن نیازها و خواسته ها است. بازاریابی تولیدات رسانه ها با جلب توجه مصرف کنندگان برای صرف وقت یا پول برای استفاده از این گونه تولیدات عمراه است. برخی از رسانه ها مثل رادیو و تلویزیون در قبال پخش برنامه های خود از مصرف کننده پول مطالبه نمی کند اما برخی دیگر مثل مجلات، کتاب، نوارهای ویدئویی، فیلم های تلویزیونی و... پول دریافت می کند.
تمامی رسانه ها با عرضة اطلاعات و سرگرمی در بازار تولید مطالب می کنند با این که روزنامه ها و مجلات و دیگر وسایل ارتباط جمعی مطالبی با موضوعات مشابه منتشر و پخش می کنند اما روزنامه ها و مجلات بیشتر نیاز مخاطبان به اطلاعات را رفع می کنند و سینما، نوارهای ویدئویی، تلویزیون کابلی و... بیشتر نقش سرگرم کنندگی دارد و هیچ وقت نمی توانند جایگزین هم شوند.
شبکه های تلویزیونی اغلب از طریق جذب بازیگران سرشناس و افزایش بودجة برنامه ها هزینه هیا تولید برنامة خود را برای ساعات پربینننده افزایش می دهند، چون هزینه های تولید بسیار زیاد است. تولیدکنندگان برای کسب بیشترین سود ممکن تلاش می کنند. مفهوم سودآوری دو تعبیر متفاوت را شامل می شود، اولین تعبیر سود عادی است و دومین تعبیر سود خالص است. سود عادی حداقل بازده به ازای داده هاست که به شرکت یا فرد امکان تولدی را می دهد.
سودخالص بازدهی است که میزان آن از هزینه های مالی و غیرمالی فراتر می رود. تولیدکنندگان تصمیم گیری هایشان را برپایة هزینه و سودآوردی متکی می :ننند یعنی سعی می کنند با کمترین هزینه بیشترین سود را کسب کنند. چون ارزش یک کالا یا خدمت به میزان رضایت مندی مصرف کننده بستگی دارد، برای تولیدکنندگان مهم است که بدانند رسانه های متفاوت چه مقدار رضایت مندی کسب می کنند. در اقتصاد رسانه ای دو نظریه مطرح می شودک ه تولید کنندگان برنامه های رسانه ای، عملکرد خود را با توجه به این دو نظریه می سنجند.
اولین نظریه، کنظریه مطلوبیت» است و به این موضوع می پردازد که اقتصاددان ها برای اندازه گیری هر واحد از رضایت خاطری که مصرف کنندگان به دست می آورند مقیاسی به کار می برند که فایده نامیده می شود. مطلوبیت عددی براساس میانگین مدت زمانی که روزانه یا در هفته صرف رسانه های مختلف شده بدست می آید.
مطلوبیت عددی معیار اندازه گیری رضایت خاطر مصرف کنندگان از مصرف کالاست. این موضوع برای تولید کنندگان برنامه های تلویزیون، رادیویی و... بسیار مهم است که بدانند مطلوبیت یک کانال چقدر است؟ یا مطلوبیت یک برنامة خاص. مصرف کننده به هنگام انتخاب کالاها و خدمات در بازار مطلوبیت و قیمت را در نظر می گیرند. نظریة بعدی که در تولیدات رسانه ای مطرح سات نظریة بی تفاوتی است و بر این اصل استوار است که هر مصرف کننده، برای خود اولویت های خاصی دارد و این اولویت برای کالاها و خدمات مطلوبیت ویژه ای درنظر می گیرند.
نظریة بی تفاوتی براصل تلاش مصرف کننده برای حداکثر بهره گیری از کالاها و خدمات در شرایطی که امکان مصرف بیش از یک نوع کالا یا خدمات مطرح می باشد متکی است. مصرف کنندگان می خواهند با ایجاد تعادل در مصرف کالاهای متفاوت رضایت بیشتری کسب کنند. خرید روزنامه، رفتن به سینما و... برای مصرف کنندگان و مخاطبان خارجی دارد. به عنوان مثال در ایران به ازای هر ایرانی۱‎/۳ صندلی سینما وجود دارد در حالی که در کانادا و سوئد 2/29 و 7/27 است.
حدود 5000/80 هزار نفر برای تماشای فیلم به سینماهای کشور می روند و در مقایسه با جمعیت کل کشور به طور متوسط هر ایرانی در سال 5/1 بار به سینما می رود. در کانادا سه بار در سال، نروژ سه بار درسال، کرة شمالی 4/9 بار، هند 1/5 بار، بنگلادش 3بار و... .پایین بودن ظرفیت سینماها، گران بودن تقریبی قیمت بلیط سینما، تکراری بودن موضوعات فیلم ها، جذاب بودن فیلم ها، عدم بازگویی واقعیت های اجتماعی در فیلم ها از عواملی است که تولیدکنندگان باید به آن توجه کنند.

منابع:
۱. اقتصاد رسانه ها، رابرت جی پیکارد، مترجم: داوود حیدری، انتشارات مرکز مطالعه و تحقیقات رسانه ها، تهران.
۲. اقتصاد فرهنگ، میثم موسایی، انتشارات آن، چاپ اول 1379.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:25 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

انسان در عرصه زندگی خویش و در جهت نیل به سعادت، دست‏به فعالیت‏های مختلفی می‏زند تا مسیر حرکت‏خود را هموارتر سازد، که از جمله آنها، از طرفی نیز علم اقتصاد منحصر به شناخت پدیده‎های عینی و واقعی نیست، و الگوهای اقتصادی تحت تأثیر جهان‎بینی‎های خاصی قرار دارند، لذا توجه به ریشه‏ها و شناخت ماهیت اقتصاد در انسان دینمدار اهمیت ویژه ای می یابد.‏در ذیل به ماهیت اقتصاد و سپس ارتباط آن با انسان دین مدار می پردازیم.
تلاش دانشمندان اقتصادی در "اقتصاد تحلیلی‏" یا همان علم اقتصاد، بر مطالعه رفتارهای اقتصادی بشر متمرکز است تا بتوانند فعالیت‏ها و حوادث اقتصادی را تجزیه و تحلیل کرده، با علت‏یابی و کشف ارتباط میان واقعیات اقتصادی، موفق به پیش بینی گردند. اقتصاد، رفتار و رابطه انسان را با اشیا و امور اقتصادی مورد احتیاج و خواست او را در هماهنگ ساختن امکانات و احتیاجات در ابعاد زمانی و مکانی در حوزه‏ها و چهارچوب‏های واحدهای اقتصادی، اقتصاد ملی، گروه کشورها و اقتصادهای منطقه‏ای و نیز اقتصاد بین المللی، مورد مطالعه قرار می‏دهد.
اقتصاد از یک سو، به مسائل و امور روزمره زندگی شخصی افراد از لحاظ اقتصادی می‏پردازد و از سوی دیگر، به بررسی و تجزیه و تحلیل مباحث‏سیاسی و عمومی در جنبه‏های مختلف اقتصادی اقدام می‏نماید و مواردی مانند بازار و کسب و کار را مورد مطالعه قرار می‏دهد و خلاصه، اساسی‏ترین مسائلی را که جوامع از جنبه اقتصادی با آنها درگیرند، مورد کنکاش و بررسی قرار می‏دهد. پس اقتصاد، قبل از هر چیز مطالعه رفتار انسانی در تعامل با امور و اشیای اقتصادی مورد درخواست وی برای زندگی و رفاه، می‏باشد و به دلیل اجتماعی بودن انسان، دانشی اجتماعی و معرفتی است. همچنان که در مباحث اقتصادی معروف است، چند سئوال اساسی در اقتصاد مطرح است: چه چیزی؟ چه مقدار؟ چگونه؟ برای چه کسی؟
انسان برای پاسخ دادن به نیازها و خواسته‏های خویش و در جهت‏برطرف نمودن آنها، ناچار دست‏به فعالیت می‏زندو از این طریق، امور اقتصادی خود را اداره می‏نماید. این عمل، فعالیت اقتصادی است. بنابراین فعالیت اقتصادی بر اساس نیاز و خواست انسان به کالاها و خدمات شکل می‏گیرد. در نتیجه می‏توان گفت که فعالیت اقتصادی، هنگامی است که عوامل اقتصادی (افراد یا گروه‏ها)، در صدد تامین احتیاجات و خواسته‏های اقتصادی خویش باشند و برای افزایش رفاه خود اقدام نمایند. فعالیت‏های اقتصادی از سوی عوامل اقتصادی، فرایند گردش فعالیت اقتصادی را موجب می‏شود؛ به صورتی که منابع و عوامل تولید از طرف خانوارها به سمت ‏بنگاه‏ها و مؤسسات جریان پیدا می‏کند و در مقابل کالاها و خدمات از سوی بنگاه‏ها و مؤسسات به طرف خانوارها در جریان خواهد بود.
بر این اساس وجود روابط و مناسبات اقتصادی ضروری می‏نماید، اما محدوده روابط اقتصادی به میزان گستردگی و وسعت اجتماعات بشری، پیشرفت جوامع، تنوع فعالیت‏ها، پیچیدگی روابط و دیگر عوامل بستگی دارد.
پیدایش روابط اقتصادی، به تقسیم کار و تخصص کمک می‏کند؛ ضمن آنکه هرچه تقسیم کار و تخصص نیز بیش‏تر گردد، بر توسعه روابط اقتصادی می‏افزاید. همچنان که روابط بیش‏تر بین عوامل و فعالان اقتصادی، منجر به احتیاج بیش‏تر آنها به یکدیگر و تقسیم کار و تخصص بیش‏تر خواهد شد. در این رابطه شهید صدر(ره) می‏نویسند:‏مردم در زندگانی اجتماعی خویش با دو کار مختلف سرو کار دارند: یکی از آن دو کار، عمل تولید و دیگری عمل توزیع است.
توده‏ها از یک طرف درگیر جنگ با طبیعت، به خاطر مهار کردن آن و برآوردن نیازهای خویش می‏شوند. در این جنگ، توده‏ها تا آنجا که اطلاعات و تجربه‏هایشان اجازه می‏دهد، به ابزار تولید، مجهز و مسلح می‏گردند و از طرفی دیگر این توده‏ها میان خویش پیوند و روابط معینی را به وجود می‏آورند که طبق این روابط، رابطه افراد با یکدیگر در شئون مختلف زندگی مشخص می‏گردد و همین روابط است که ما آن را سیستم اجتماعی می‏نامیم. بنابراین افراد در کار تولید نیازهای خویش را از طبیعت ‏برآورده می‏سازند و طبق نظام حاکم بر اجتماع که روابط را بین آنان معین می‏کنند، آن بهره‏ها را میان خویش تقسیم می‏کنند. سیستم اجتماعی خود مشتمل بر اجزائی است که از جمله آنها، سیستم اقتصادی است و متشکل از روابط اقتصادی می‏باشد. حال جایگاه انسان انسان دینمدار در این سیستم اقتصادی-اجتماعی چیست؟تنظیم درست روابط اقتصادی انسان دینمدار در این سیستم اقتصادی باعث تعالی و شکوفایی فرد و جامعه توأمان می شود. البته این مطلب به معنای زیر بنا بودن اقتصاد نمی‏باشد؛ بلکه صرفا اهمیت‏ شایان آن را می‏رساند .‏
لذا انسان دینمدار در بوته اقتصاد چاره‏ای ندارد، جز اینکه با استفاده از اختیار و حق انتخاب خدادادی، گرایش‏های معنوی خود را ضمن تامین گرایش‏های مادی و در وضعیتی متعادل پاسخ گوید و نیل به کمال نهایی و قرب الهی را از رهگذر زندگی مادی به دست آورد و با داشتن حق انتخاب، مجبور است مسیر زندگی خود را در دنیا، به سوی آخرت، طی نماید.
وابتغ فیما اتیک الله الدار الاخره و لا تنس نصیبک من الدنیا1
"و در آنچه خدا به تو داده است، سرای واپسین را بجوی و بهره خویش را از دنیا فراموش مکن." ‏

پی نوشت :
1 ‎قصص ، آیه 77‏




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:24 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم بلکه در طول سواحل طولانی خود یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کالاهای آن روزگار بشمار می‌رفت و علاوه بر آن به عنوان یکی از کشورهای برتر در عرصه تولید، نقش عمده‌ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و بصورت خودکفا بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تامین می‌نمود.
علاوه بر محصولاتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان شهرت جهانی خود را حفظ کرده اند، کالاهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریشم ایران از جایگاه نسبتاً خوبی در مبادلات تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند. صنایع دستی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برتر در زمینه‌های مختلف عرصه رقابت را در اختیار خود داشتند و حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود نتوانسته بودند، جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.
اما دیری نبپایید که تحت تاثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این سرزمین، نه تنها زمینه اضمحلال تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه بتدریج خودباوری تبدیل به یاس و ناامیدی و تمام ظرفیتها و فرصتها برای همگام شدن با روند رو به رشد غافله تولید نیز بکلی نابود شد.
ایران تولید کننده با اعمال سیاستهای مزورانه دشمنان این سرزمین و اعمال روشهای نادرست و کوته بینانه حکام نالایق وقت، به کشوری مصرف کننده و مصرف گرا و بازاری برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شد اما پس از ظهور انقلاب ا سلامی که به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهری‌های داهیانه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری با طرح موضوع خودکفایی در عرصه‌های مختلف، بتدریج شرایط احیاء مجدد موقعیت از دست رفته فراهم و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کشور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد مختلف مادی و معنوی به اهتزاز در آمد.
این تحول در حدی بوده که هم اکنون بخش قابل توجهی از دستاوردهای علمی دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه‌های مختلف به محصولات صنعتی تبدیل و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخشهای گوناگون را به همراه داشته و این همه بیانگر آن است که به تعبیر حضرت ا مام(ره) ما می‌توانیم و خواستن توانستن است.
با این وجود و علی‌رغم تمام پیشرفت‌های کسب شده در این زمینه ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که اکنون در عرصه تولید به تمام آرمانها و اهداف مورد نظر دست یافته ایم، چرا که برای ما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقیمانده است زیرا دستیابی به مرحله‌ای از دانش که بتوانیم، در مواجهه با تحریم‌ها و در رقابت با بازارهای بین المللی، نه همه محصولات (که امکان پذیر و منطقی نیست) بلکه در حد رفع وابستگی در تامین نیازهای اساسی، بخش عمده آنها را خود تولید نماییم، فاصله داریم. کافی است. بطور گذرا به وسایل و امکانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی از اختراع، ابداع و یا حتی تولید داخلی این امکانات را مورد بررسی قرار دهیم. هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما واراداتی است و بخش قابل توجهی از حاصل فعالیتهای تولیدی ما به شکل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر گرفتن ارزش افزوده آن، صادر می‌شود.
علی رغم اینکه سال ها، تولید کننده نفت بوده ایم، اما همچنان خام فروشی نفت دغدغه اصلی مسئولین به شمار می‌رود و هنوز نتوانسته‌ایم حداقل در این زمینه بطور کامل نیازهای داخلی کشور را تأمین نماییم.
در سایر بخش ها، به رغم پیشرفتهای شگرف و ارتقاء قابل ملاحظه جایگاه علمی کشور و با وجود اینکه در حد قابل توجهی به دانش بومی و تکنولوژی‌های روز دنیا دست یافته ایم، اما اولاً هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیده‌ایم که همه دستاوردهای علمی را به محصول تبدیل نموده و به یک تولید کننده واقعی دانش و صادر کننده متکی به فن آوری بومی تبدیل شویم و ثانیاً همچنان در بخش‌های زیادی از فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی، بیش از حد متعارف نیازمند واردات و استفاده از دانش، تجهیزات و ماشین آلات خارجی هستیم.
به عنوان مثال گفته می‌شود ژاپنی‌ها در گذر از مرحله عقب ماندگی و ورود به مرحله توسعه یافتگی، در یک اقدام فراگیر و ملی و با عزم اراده‌ای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعلام کردند که دیگر هیچ کالای غیرضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینکه خود آن را تولید نمایند و این در شرایطی است که در این کشور، منابع طبیعی بعنوان یکی از سه عامل اصلی تولید ثروت، فقط 2 درصد از منابع را بخود اختصاص داده است، اما این مشکل مانع کار نشد و آنها توانستند با تقویت دو عامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با 18 درصد سهم و بویژه منابع انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با 80 درصد سهم، نه تنها شکاف موجود را برطرف نمایند، بلکه با اتکاء به تولید علم و فناوری عمدتاً بومی، ژاپن را به یکی از بزرگترین صادر کنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل نمایند.
چینی‌ها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مشابه اعلام کردند هر کالایی را فقط یکبار وارد می‌کنند و در مراحل بعد، خود آن کالا را تولید می‌کنند و درحال حاضر نیز با وارد نمودن مواد اولیه ارزان قیمت و تبدیل آن به محصولات جدید و صدور آن به اقصی نقاط دنیا، بیشترین ارزش افزوده را عادی خود می‌سازند و به این مقدار هم بسنده نکرده و با سرمایه گذاری در دیگر کشورها، به آن سطح از رشد دست یافته‌اند که هم اکنون تنها در کشورهای آفریقایی بالغ بر 700 پروژه عمرانی و صنعتی در بخشها و موضوعات مختلف را دردست اجرا دارند و این موضوعی است که در مورد سایر کشورهای پیشرفته مانند: آلمان با سهم چهار درصدی و اسپانیا با سهم ده درصدی از منابع طبیعی (نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور) و حتی در مورد جنایتکاران صهیونیست با جمعیتی که براساس آخرین آمارها، تعدادشان در کل جهان به 15 میلیون نفر هم نمی‌رسد، نیز مصداق دارد.
اگرچه شرایط کسب و کار و ارزشهای اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود بوده و با سایر کشورها تفاوت دارد، اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی سیاستگذاریها و اقدامات غیراصولی دستگاههای ذیربط، به جای آنکه موانع موجود را شناسایی و مرتفع و برای کاهش نرخ رشد بیکاری، هزینه‌های سرمایه گذاری در تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم، نه تنها کالاهای غیر تولیدی را وارد می‌نماییم، بلکه بدون ایجاد محدودیتهای منطقی و متعادل، بقدری ساز و کار ورود محصولات خارجی را تسهیل می‌نماییم که بخش قابل توجهی از داشته‌ها خود در بخش صنعت را نیز بطور کامل از دست داده و متاسفانه‌ای این روند بگونه‌ای درحال گذر است که از دست دادن بخش‌های دیگر نیز دور از انتظار نیست.
مشکل در این زمینه، از این میزان هم فراتر رفته است، بگونه‌ای که غافلانه و یا شاید عامدانه با تبلیغ کالاهای خارجی که بخش قابل ملاحظه‌ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان‌ها و معابر عمومی شهرها و حتی جاده‌های بین شهری را به مانند اختاپوسی غول پیکر در سیطره خود گرفته است، دامن می‌زنیم و غافل از نتایج کار، در جستجوی راهکارهای جدید برای اشتغال زایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می‌شویم.
بررسی‌های کلی نیز گویای آنست که به رغم تمام تلاشهای صورت گرفته از سوی کشورهای درحال توسعه، در مجموع سهم سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در تولید ملی کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، بگونه‌ای که مجموع 63 کشور صادر کننده مواد خام (عمدتاً جهان سومی) با برخورداری از 36 درصد منابع انسانی، 20 درصد امکانات فیزیکی و 44 درصد از منابع طبیعی، فقط 6/4 درصد از تولیدات ثروت جهانی و 100 کشور در حال توسعه از جمله ایران نیز با 56درصد منابع انسانی، 16 درصد امکانات فیزیکی و 28 درصد از منابع طبیعی حدود 9/15 درصد از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و متقابلاً 29 کشور صنعتی (توسعه یافته) با 67 درصد منابع انسانی، 16 درصد امکانات فیزیکی و 17 درصد منابع طبیعی، بیش از 6/79 درصد تولید ثروت جهانی را از آن خود ساخته‌اند و این نکته خود بیانگر عمق فاجعه می‌باشد.
به این ترتیب، نتایج این بررسیها نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی علی‌رغم برخورداری از کمترین میزان منابع طبیعی و عمدتاً با اتکاء به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امکانات فیزیکی و ابزار نوین و از طریق تولید علم و فن آوری نوین توانسته اند، بیشترین درآمد را عاید خود نمایند.
بدیهی است ریشه این مسائل را می‌توان در عوامل مختلفی مانند: درگیر بودن کشور در جنگی تحمیلی، توطئه‌ها و دسیسه‌های مستمر بیگانگان و تاثیر منفی آن در روند توسعه، غفلت برخی مسئولین برای اقدام به موقع نسبت به انجام پاره‌ای از اقدامات بنیادی و زیربنایی، گرفتار شدن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کشمکشهای سیاسی و مسائل حاشیه ای، ضعف در تدوین استراتژیها و هدف گذاری‌های سازمانی، به روز نبودن سیستمها و روشها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشی که هر یک از ما می‌توانیم در این زمینه برعهده داشته باشیم، جستجو نمود. بعنوان مثال شاید هیچگاه از خود نپرسیده باشیم، که چه عواملی مانع از دستیابی کامل ما به اهداف مورد نظر در این زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هر یک از نهادهای اجتماعی مانند: دولت، مراجع قانونگذاری، مجریان قانون و یا وارد کننده، تولید کننده، صادر کننده، مصرف کننده و بخصوص رسانه‌ها در نابسامانیهای مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چیست؟ چه عامیل باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را طی نموده و به ارائه چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بسنده و دلخوش کنیم؟ چه عاملی سبب شده تا محصولات صنعتی ما در رقابت با محصولات خارجی خیلی زود از گردونه تولید خارج شوند؟ اصولاً آیا ما می‌توانیم عملکرد خود را صرفاً با معیارها و شاخصه‌های خارجی تطبیق داده و یا مورد سنجش قرار دهیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید محصولات کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی باکمبود تولید مواچه می‌شویم؟ چرا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی، هیچگاه نمی‌تواند حتی رضایت نسبی مشتری را فراهم نماید؟ چرا دیگر اثر چندانی از دانش مفید و ارزشمند معماری ایرانی و نمادهای اسلامی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمی‌خورد؟ چه عواملی باعث می‌شوند که مثلاً عمر مفید یک ساختمان در کشور ما 20 سال تعیین شود و پس از آن بتدریج شمارش معکوس برای فرسودگی زودهنگام و فرو ریختن خوبخود آن آغاز شود، درحالیکه دیگران ساختمانهایی می‌سازند که پس از صد سال به زور دینامیت و ابزار ویژه قابل انهدام است؟ و چرا... ؟
وجود این نابسامانیها و بروز برخی از حرکتهای نادرست و بعضاً مشکوک از سوی بعضی مدیران میانی، اگر عامدانه و در جهت تامین منافع شخصی یا گروهی و جناحی نباشد، قطعاً غافلانه است، بنابر این آیا هنگام آن نرسیده تا مسئولین با نگاهی دقیقتر وعمیقتر به موضوع پرداخته و هر کدام از ما نیز در مسیر توسعه و تعالی ایران اسلامی، نسبت به موقعیت و مسئولیت خود در جامعه، با نگاه به فرصتهای از دست رفته و شرایط پیش رو، در اقدامی فراخور شان و منزلت مردم کشوری انقلابی و اسلامی، دست دردست یکدیگر قرار داده و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیاء موقعیت قبلی خود بیندیشیم؟




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:18 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

یکی از راهکار های اساسی نظام سلطه برای وادار ساختن ملت های مستقل به پذیرش در خواست های نا به جا اهرم تحریم است. تحریم های می تواند جنبه های سیاسی و یا اقتصادی داشته باشد. در تحریم سیاسی عالبا روابط دیپلماتیک به سطحی پایین تنزل می کند به گونه ای که کشور هدف به تدریج منزوی می گردد.
هدف از تحریم های اقتصادی نیز تحت فشار قرار دادن دولت ها و فعال سازی اعتراضات داخلی در کشور هدف به دلیل اوضاع بد اقتصادی و فلج کردن اقتصاد آن کشور است. با این حال طی سی و یک سال اخیر غرب به سرکردگی کاخ سفید بارها از ابزار تحریم علیه ایران استفاده کرده است. این تحریم ها هم در بعد سیاسی بوده و هم در بعد اقتصادی.
با این حال با گذشت سه دهه از عمر پر برکت نظام اسلامی به خوبی هویدا گشته است که تحریم ها دیگر در مقطع فعلی نمی تواند تاثیری بر اراده ملت ها داشته باشد. طی سال ها گذشته اگرچه بارها و بارها کاخ سفید از قدرت تحریم علیه ایران بهره برد اما هیچ گاه این ابزار نتوانست به مانع جدی در برابر خواست ایرانیان بدل گردد.
هم اکنون نیز زمزمه های تحریم های تازه دوباره به گوش می رسد. با این حال باید دانست که این اقدامات نه تنها مانع از تبادل تجاری و سیاسی ایران با جهان خار ج نمی شود بلکه ضربه سهمگینی است به اقتصاد کشورهایی که سعی دارند تا ایران را تحریم کنند.
چندی پیش خبرگزاری بلومبرگ طی گزارشی اعلام کرد شرکت های آمریکایی بوئینگ و اکسون موبیل در حال رایزنی برای جلوگیری از تصویب تحریم های جدید علیه ایران هستند که می تواند 25 میلیارد دلار به صادرات آمریکا زیان وارد آورد. شرکت های آمریکایی روابط بسیار محدودی با ایران دارند اما نگرانند با تصویب تحریم های جدید در کنگره به روابط آنها با شرکت های خارجی که با ایران همکاری دارند صدمه وارد آید.
از سوی دیگر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران موجب خشم و عصبانیت شرکت‌های تجاری و اقتصادی آلمان شده است. این شرکت‌ها که پیش از این نیز به اذعان رسانه‌های آلمان در نشست‌های مختلف با صدراعظم این کشور و دیگر دولتمردان از تحریم ایران انتقاد کرده بودند، این بار با خشم و عصبانیت بیشتری اعتراضات خود را بیان می‌کنند. به نوشته روزنامه اقتصادی هندلزپلات جامعه تجاری آلمان بویژه از این مسئله ناراحت است که دولت راست میانه آنگلا مرکل از اقدامات تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران فراتر از تحریم‌های سازمان ملل حمایت کرده است.
این روزنامه افزود: گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان و رئیس حزب دموکرات‌های آزاد این کشور که نماینده جامعه تجاری و شرکت‌های میانی این کشور محسوب می شود، در نوک این اعتراضات قرار دارد.
اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا بیشترین فشار را بر شرکت‌های آلمانی وارد کرده و دردآور بوده است، زیرا ایران قبل از اعمال تحریم‌ها مهمترین بازار صادراتی شرکت‌های آلمانی در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه محسوب می‌شد. میزان صادرات این شرکت‌ها در سال 2005به ایران بالغ بر 4میلیارد و 300 میلیون یورو بود که این رقم اکنون به 3میلیارد و 700میلیون یورو کاهش یافته است. این درحالی است که حجم صادرات آلمان به ایران درسه ماه اول سال جاری نیز در مقایسه با سال قبل تنها15درصد افزایش یافت در حالی که در همین مدت میزان صادرات اسپانیا به ایران دو برابر شده است!
در واقع باید گفت سیاست بحث برانگیز تحریمی آلمان علیه ایران همواره موجب تنش بین مدیران شرکت‌های اقتصادی و تجاری این کشور با مقامات برلین شده است، زیرا آنان مایل به از دست دادن تجارت جذاب و پررونق خود با ایران نیستند.
با این حال باید دانست که علی رغم تحریم ها ایران توانسته است روابط سیاسی و اقتصادی خود را باقطب های دیگر اقتصادی و سیاسی جهان همچون چین روسیه، آمریکای لاتین، اروپای شرقی و آفریقا حفظ و تقویت کند که این امر خود نشان از بی اثر بودن تحریم ها علیه ایران دارد. از سوی دیگر باید دانست که ایران راهکار های متعددی برای فرار از تحریم ها تعبیه کرده است که بسیاری از کارشناسان غربی نیز به آن اذعان دارند.
در همین زمینه وزیر امور خارجه سوئد درباره نتایج تحریمهای اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران گفت: نباید این امکان را حذف کرد که پیامد پاسخ ایران ممکن است به مراتب برای اقتصاد اروپا دردناک تر باشد.
لذا در نهایت باید گفت حتی مقامات غربی نیز بر این باورند که تحریم ها نه تنها دیگر تاثیری ندارد بلکه موجب آن می شود که سایر رقبا در شراکت با ایران پیشقدم شوند. لذا غالب صاحب نظران در غرب به این نقطه رسیده اند که ایالات متحده باید راهی برای برون رفت از دور باطل تحریم علیه ایران پیدا کنند.
ضمن اینکه باید دانست ه اعمال تحریم ها علیه ایران موجب شده است تا بخش های داخلی صنعتی جان تازه ای برا ی حضور در پروژه های اقتصادی کشور بگیرند که نمونه آن را می توان امضای قرار داد پروژه گازی چند فاز پارس جنوبی با شرکت های داخلی دانست.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:17 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

تاریخچه تحریم های اقتصادی ایران به حدود سه دهه می رسد و می توان گفت تحریم های اقتصادی همزاد انقلاب اسلامی ایران بوده و به رغم شدت و ضعف های که این تحریم ها در دوره مهای مختلف داشته است طی سی سال گذشته بلا انقطاع اقتصاد ایران از سوی کشورهای غربی و به خصوص امریکا مورد تحریم قرار داشته است.


روندی که طی سالهای گذشته باعث شده به رغم تمامی جذابیت های اقتصادی که ایران داشته و دارد امکان جذب سرمایه گذاری های خارجی را پیدا نکند و یا در سالخای جنگ تحمیلی همین تحریم ها باعث تحمیل هزینه های فراوان به اقتصاد ایران شد ولی در عمل ایران توانست با تکیه بر توانمندی های خود و استفاده از اهرمهای دیپلماتیک و تکیه بر قدرتی که بر گرفته از نگاه ایدئولوژیک انقلاب اسلامی بوده است.
طی این سالها فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر بگذارد و این روند به رغم تمامی ایرادات و اشکالاتی که داشته است در عمل یک نقطه مثبت و قابل دفاع داشته است و آن هم تداوم رشد اقتصادی بوده که تمامی دولتهای پس از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک رسالت ملی و فارغ از تمامی تضاد های سیاسی آنرا دنبال کرده و می کنند.
در این زمینه خوب است به مصاحبه اخیر باراک اوباما با شبکه بی بی سی فارسی اشاره کنیم که در ان به بحث تحریم ها اشاره کرده و انرا بر ایران بی اثر دانست در همین زمینه نیز وزیر امور اقتصادی و دارائی که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی در واشنگتن بسر می برد، در نشستی خبری با نمایندگان رسانه های مختلف آمریکا تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا برضد ملت ایران را بی تاثیر خواند و عنوان کرد طی سالهای اخیر به رغم همه تحریم ها اقتصاد ایرانی بالغ بر 22 درصد رشد داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت وی حضور فعال بسیاری از شرکتهای تجاری جهان در بخشهای مختلف اقتصاد ایران و مشارکت فعال آنان در نمایشگاههای مختلف صنعتی ایران، نشانه خوبی از بی تاثیری این قبیل تحریم ها دانسته است.
این اظهارات هرچند از هر دوطرف اندکی با جلوه های سیاسی همراه بوده ا ست و به نوعی می توان آنرا بزرگنمایی سیاسی نیز تلقی کرد ولی یکه واقعیت است که به رغم تمامی فشارهای وارد شده بر اقتصاد ایران کشورهایی مانند امریکا امکان حذف ایران را از معادلات اقتصاد جهانی پیدا نکرده اند.
شاید بعد از پایان جنگ تحمیلی یکی از سنگین ترین دوره های تحریم بر علیه ایران البته قبل از دور جدید تحریم هایی که تازه آغاز شده است به دهه هفتاد باز می گردد یعنی تحریم های معروف به داماتو.

تحریم در فصل داماتو
قانون داماتو قانونی است که در سال ۱۹۹۶ دولت آمریکا برای تحریم ایران به تصویب رساند. بر اساس این قانون شرکت‌هایی که در یک سال بیش از چهل میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند از دادوستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد.
این تحریم ها در آن دوره می توانست تمامی تلاش های ایران را برای جذب سرمایه های خارجی با شکست مواجه سازد و در عمل بخش نفت وگاز ایران را که تشنه سرمایه و محتاج به سرمایه گذاری بود زمین گیر کند.
اما تلاشهای ایران در ایجاد روزنه های اقتصادی تا حد زیادی توانسته از تأثیرات سو قانون (داماتو) بکاهد و باعث شده تا ایران بتواند در صحنه بین المللی سیاستی مستقل از منافع آمریکا اتخاذ کند. همچنین تأثیر این تلاشها در رشد شاخصهای اقتصادی این کشور منعکس شده است.
در این دوره میانگین رشد اقتصادی ایران بر طبق گزارشهای رسمی به ۴/۶ درصد رسید. همچنین درآمد سرانه هر ایرانی از ۹۰۰ دلار در سال ۲۰۰۱ م به ۱۱۷۰ دلار در پایان سال ۲۰۰۳ میلادی رسید.
سبد تجاری ایران افزایش ۶ میلیارد دلاری را در مدت زمان بین مارس ۲۰۰۲ م تا مارس ۲۰۰۳ م نشان می دهد و نیز در همین فاصله زمانی حجم صادرات غیرنفتی ایران با افزایش ۲/۹% به بیش از ۵/۴ میلیارد دلار رسید.
حجم سرمایه گذاریهای خارجی در بخش انرژی همزمان با پایان ماه مارس ۲۰۰۳ م به ۱۵ میلیارد دلار رسید، از طرفی مسئولان نفتی ایران انتظار داشتند که قیمت صادرات محصولات پتروشیمی ایران تا پایان سال ۲۰۰۳ به ۹۰۰ میلیون دلار برسد، بویژه آنکه بیشتر این محصولات به کشورهای جنوب شرق آسیا به کشورهایی نظیر، مالزی، اندونزی، هند، چین و کشورهای اروپایی صادر می شود. ایران در تلاش است تا حجم صادرات خود از مواد پتروشیمی را در سال ۲۰۰۴ به ۵ میلیارد دلار برساند.
علاوه بر همه اینها ایران توانسته است یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار سرمایه خارجی از زمان تأسیس مناطق آزاد تجاری جذب کند که یک دلار آن هم از آمریکا نیست. علی رغم تمام شاخصهای مثبت اقتصادی ایران هنوز با مشکلات فراوانی روبرو است که از آن جمله می توان به رشد بیکاری در کشور اشاره کرد.
هر ساله حدود ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند که این پدیده به نظر برخی افراد می تواند تأثیری بدتر از قانون داماتو داشته باشد. در هر صورت ایران توانسته است با گسترش فعالیتهای خود، از رهگذر بهبود روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس و همکاری با قدرتهای آسیایی و نیز با اجرای سیاست فضای باز در تعامل با کشورهای اروپایی مخالف با طرح داماتو، با تحریمهای اقتصادی آمریکا به مقابله برخیزد. این در حالی است که این کشور از اجرای طرحهای سرمایه گذاری داخلی بویژه سرمایه گذاری در زمینه انرژی و تولید و توسعه کالاهای غیرنفتی غفلت نورزیده است.

مقایسه تنها یک شاخص
اما این دستاوردها زمانی می تواند خود را نشان دهد که با روند شاخصهای اقتصادی کشورهایی مانند امارات عربی یا عربستانی مورد سنجش قرار بگیرد که طی سالهای گذشته با شرایط نصبتا مشابه با ایران یعنی وابستگی به درامدهای نفتی بدون هر نوع تحریمی اقتصاد خود را توسعه داده اند و در عمل از همه نوع حمایت بین المللی نیز در این زمینه برخوردار بوده اند.
جمع جبری رشد اقتصاد ایران اط سال 1359 تا سال 1388 نشان می دهد اقتصاد ایران رشدی 108 درصدی را تجربه کرده و میزان تولید ناخالص ایران طی این دوره از 93 میلیارد دلار به رقمی معادل 326 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است این در حالی است که جمع جبری رشد اقتصادی امارات متحده عربی در همین دوره 62 درصد بوده و در سال 1388 معادل 223 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است و عربستان نیز در حدود 120 درصد رشد را تجربه کرده و به تولید ناخالص داخلی معادل 376 میلیارد دلار رسیده است.
این ارقام نشان می دهد کارنامه عملکرد ایران به رغم تمامی ایراداتی که باید به آن وارد کرد در شرایط تحریم خیلی با کشورهایی که طی همین سالها از تمامی حمایت ها برخوردار بوده اند بد تر نبوده است. اما باید امیدوار بود دولت بتواند با تکیه بر تجارب سی سال گذشته از چالشهایی که در بحث تحریم در مقابل کشور قراردارد سر بلند بیرون بیاید.


 



[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:15 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

پس از نامگذاری سال 1388 برای تعمیق در چگونگی مصرف منابع و پس از یک سال و چندماه از آن نامگذاری، ابلاغ سیاست ‌های کلی اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف از سوی مقام معظم رهبری که در واقع، عمق کلان‌نگری مقامات ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به این موضوع نمایان می‌سازد و در آستانه تصویب طرح قانون اصلاح الگوی مصرف که با پیشنهاد کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، آخرین بندهای آن در حال تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
این واقعیت فراموش‌شده، یک بار دیگر رخ می‌نماید که اصلاح ساختار تولید، توزیع و مصرف انرژی ، نیازمند تدوین قانون جامع مدیریت انرژی با رعایت ملاحظات اقلیمی و ‌فرهنگی سراسر ایران است.
«باور نفتی» مردم ایران‌زمین، اعم از دولتمردان نفتی تا مردمان نفتی کوچه و بازار که «روی دریای نفت خوابیده‌ایم» ، ‌باعث شده ‌است حتی پس از ورود به قرن دوم نفت در ایران، هرگز ملاحظه‌ای برای بهره‌وری انرژی و مصرف بهینه انرژی در کشور وجود نداشته باشد.
در این میان، اما متهم‌کردن مردمی که به دلایل مختلف در بسیاری از بخش‌ها، راهی جز پرمصرف‌ بودن ندارند، ‌ظلمی آشکار به آنهاست که به نظر ‌می‌رسد بخش‌هایی از آن اجرا شده و روند تکمیل این چرخه تنبیه، مراحل نهایی اجرای خود را می‌گذراند.
ظاهرا دولت تنها ابزار یا حداقل، موثرترین آنها را برای اصلاح الگوی مصرف ، اعمال سیاست قیمتی در نظر گرفته است. نداشتن حق انتخاب و ناچار بودن مصرف‌کنندگان برای مصرف آنچه دولت و برنامه‌ریزان با اعمال سیاست قیمتی، سعی در کاهش مصرف آن دارند، دلیلی است بر آن‌که سطح مصرف پس از افزایش قیمت‌ها به حالت سابق بازمی‌گردد.
مروری بر تجربه‌های موفق جهانی، حکایت از آن دارد که برای فروکاستن از شدت مصرف انرژی، به بسته سیاستی جامع و دربرگیرنده راهکارهای چندجانبه نیاز است و دل بستن صِرف به آزادسازی قیمت‌ها، نمی‌تواند کافی باشد، بویژه این‌که بخش تولید در ایران در مقایسه با دیگر کشورها تا اندازه زیادی به انرژی ارزان‌قیمت وابستگی شدید دارد. از این‌رو کاهش شدت مصرف انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی کلان و در سطح ملی و البته بیش و پیش از آن، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی اثرگذار است.
اگرچه واقعیت هدررفت انرژی به دلیل فرهنگ اشتباه مصرف در بین مصرف‌کنندگان ایرانی را باید پذیرفت و چاره‌ای برای آن اندیشید، اما این فرهنگ اشتباه برای اصلاح، الزاماتی فراتر از افزایش قیمت، حکم و دستور برای کاهش مصرف را طلب می‌کند.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:13 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی، به تلاش دشمن در بکارگیری همه توان خود جهت مقابله با ملت ایران اشاره کرد و با تاکید بر این‌که در حقیقت نظام به سمت طراحی «اقتصاد مقاومتی» در حال حرکت است، گفت:خط قرمز اقتصاد مقاومتی عدم تکیه بر دشمن و عوامل دشمن است.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقامحمدی در این یادداشت که با عنوان «اقتصاد مقاومتی» راهی برای تحقق چشم‌انداز، منتشر شده آورده است: نظام جهانی سلطه تاکنون در اجرای تحریم‌ها برای جلوگیری و کُندسازی روند توسعه‌ی کشور که یکی از لوازم اساسی آن، تأمین مالی و قسمت دیگرش تکنولوژی است، سعی کرده که در این دو محور برای نظام مانع‌تراشی کند و آن را با مشکلات عدیده روبه‌رو سازد. آن‌ها در روند اجرای تحریم‌ها ابتدا بخش مهم همت‌شان را بر این قرار دادند که سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی نفت کشور را تحت فشار قرار دهند. از این رو کوشیدند تا از سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های نفت، با تهدید و استفاده از قدرت سیاسی جلوگیری کنند. در مرحله‌ی بعد نیز سعی کردند که گردش پولی و مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهند که خوشبختانه در هر دو مورد شکست خوردند.
وی در ادامه با تصریح بر این‌که امسال ما در حوزه‌ی نفت و گاز شاید بهترین دوره را می‌گذرانیم، توضیح داده‌است: سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در نفت و گاز صورت گرفته و خوشبختانه توانایی‌های داخلی کشور و آنچه که توسط کارشناسان داخلی به آن رسیده‌ایم، شرایط بسیار مطلوبی را برای ما مهیا کرده است.به لحاظ سرمایه‌گذاری‌ها اکنون کشور از ذخیره‌ی کاملی برخوردار است. برآوردهای کلی این است که به نسبت سال گذشته از وضعیت بهتری برخورداریم و این نشان می‌دهد که نیل به سند چشم‌انداز روند معمول خود را طی می‌کند و ما در این مسیر مشکلی نداریم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، افزوده است:پیش‌بینی ما این است که مجموعه‌ی کارهایی که در اولویت‌های اصلی برنامه‌ی پنجم وجود دارد، نیز کاملاً محقق شود، زیرا ما آثار تعیین‌کننده‌ای از تحریم‌ها را در تحقق چشم‌انداز نمی‌بینیم. حتی اگر در بخش‌هایی مشکلاتی جزئی به‌وجود بیاید، از قبل گزینه‌های احتمالی را برگزیده‌ایم.مثلاً در سال جاری کشور از لحاظ برنامه و بودجه هیچ عقب‌ماندگی را احساس نمی‌کند. همچنین در سطح واردات که از مهم‌ترین نقاط اتکای تحریم‌ها است، کشور با هیچ مشکلی مواجه نیست. به نظر می‌رسد اگر تحریم می‌خواست اثری داشته باشد، در همین دو مسأله، یعنی سرمایه‌گذاری‌ها و واردات خودش را نشان می‌داد که هیچ اثر جدی مشاهده نمی‌شود.
آقامحمدی همچنین تصریح کرده است: دلایل این موفقیت‌ها نیز در چند نکته‌ی مهم نهفته است. نظام طبیعتاً در مقابل هر نوع اقدامی تدابیر مناسب خودش را اتخاذ می‌کند و با توجه به تجارب طولانی که در این زمینه دارد، موفق شده است که با هماهنگی همه‌جانبه‌ای که اکنون در قوای مختلف وجود دارد، به‌راحتی بتواند این مسأله را ساماندهی و مدیریت کند و بتواند آثار آن را رفع کند و با ساماندهی روابط، روند کار را به نحو مطلوبی جلو ببرد.یعنی از یک سو تجربیات قبلی کشور و از سوی دیگر هماهنگی‌های درونی کشور، از جمله محورهای مهم و تعیین‌کننده است و از سوی دیگر مسأله‌ی مهم‌تر، اعتقادی است که در مجموعه‌ی قوای درونی نظام وجود دارد؛ این اعتقاد که در این زمینه تنها راه چاره مقاومت است.
آقا محمدی در ادامه این یادداشت با تاکید بر این‌که در حقیقت نظام به سمت طراحی «اقتصاد مقاومتی» در حال حرکت است، خاطرنشان می‌سازد: دشمن نشان ‌داده که هر چه را در توان دارد، برای مقابله با ملت ایران هزینه می‌کند. حتی آن‌هایی که در درون نظام قبلاً خوشبین به دشمن بودند، الان متوجه شده‌اند که دشمن وقتی که می‌خواهد اقدام کند، از هیچ کوششی حتی علیه مردم کشور نیز فروگذار نمی‌کند. برای همین پایه‌گذاری اقتصاد مقاومت بر پایه‌ی اصول خودش سبب شده که این توفیق حاصل شود.
وی همچنین با یادآوری این‌که در ویژگی‌های تعریف شده‌ی اقتصاد مقاومتی،‌ جایگاه دوست و دشمن به‌دقت تعریف می‌شود، افزوده است: بنابراین دشمن جای دوست را نمی‌گیرد و همچنین بالعکس. در این حوزه آمریکا و اسرائیل به عنوان مرکزیت و محوریت دشمنی‌ها با نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شوند. اگر کسان دیگری در اروپا یا جای دیگر حرکاتی دارند، به دلیل تحریکات آن‌ها است و دیگر کشورها معمولاً در دشمنی‌های با نظام تابع آنها هستند.بنابراین جایگاه دشمن در این اقتصاد کاملاً شناخته شده است و تکیه بر دشمن در این اقتصاد صورت نمی‌گیرد. از جهتی نیز در این اقتصاد، منابع وسیع ملی و توان ملی جدی گرفته می‌شود، نیروهای داخلی ‌جدّاً مورد توجه قرار می‌گیرند، روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و ریسک‌های این سرمایه‌گذاری به‌راحتی پذیرفته می‌شود.
وی افزوده است: همچنین در این اقتصاد، دانش و پژوهش جایگاه ویژه‌ی خودش را دارد، برای این‌که رسیدن به آن جایگاهی که نرسیدن به آن قبلاً توسط دشمن به عنوان نقطه‌ی ضعف استفاده می‌شد، باید از طریق دانش و پژوهش طی شود.در این اقتصاد تأمین مالی به نحوی طراحی می‌شود که شاهراه‌های آن خارج از ید قدرت دشمن باشد و در نهایت همه‌ی تلاش‌ها نیز به سویی است که راه‌های مطمئن تأمین نیازهای ملی را فراهم کند. بنابراین یک مجموعه از نهادهایی که توان مقاومت دارند، ولی پراکنده‌اند، دور هم جمع می‌شوند و از توان همدیگر استفاده می‌کنند تا این قدرت را شکل بدهند.
آقامحمدی همچنین در پایان خاطرنشنان ساخته است: اصل اساسی این اقتصاد از بُعد داخلی عبارت است از به‌کارگیری همه‌ی توان نیروهای داخلی کشور بر مبنای دانش و تحقیقات و پژوهش و از بُعد بیرونی، به‌کارگیری و همراهی و حرکت بلندمدت با همه‌ی کشورها و توان‌هایی که در خارج وجود دارد و در جبهه‌ی دشمن نیستند. یک محور کلی هم که قبلاً به آن اشاره شد و مورد تأکید قرار می‌گیرد، این است که خط قرمز اقتصاد مقاومتی عدم تکیه بر دشمن و عوامل دشمن است، زیرا اساس آن بر اساس اتکای بر خود شکل گرفته است.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:11 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پس از ماه‌ها انتظار بالاخره به اجرا درآمد و براساس این قانون 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از مردم، 30 درصد از آن نیز برای بخش تولید (صنعت و معدن، کشاورزی، صادرات و غیره ) و 20 درصد باقیمانده به دولت برای جبران افزایش هزینه‌ها اختصاص یافته است.
اما به گفته برخی کارشناسان سهم بخش کشاورزی از میزان یارانه‌ها ناچیز است. آنها بر این باورند که در صورتی که 20 درصد از سهم یارانه تولید به بخش صنعت اختصاص یابد و 10 درصد برای بخش کشاورزی جفای بزرگی در حق بخش کشاورزی است. به گفته آنها بخش کشاورزی نسبت به صنعت آسیب‌پذیر‌تر است و باید سهم بخش کشاورزی از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر باشد.
به عقیده کارشناسان، بخش کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های فراوان در امور زیربنایی خود است چرا که به دلیل خرده‌پا بودن کشاورزان و خردبودن اراضی و عدم امکان اجرای مکانیزاسیون و پایین بودن بهره‌وری قیمت تمام شده بالاست و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید این بخش مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
در سال‌های اخیر به دلیل عدم تزریق سرمایه کافی به بخش کشاورزی توان بالقوه تولید در حال کاهش است. عدم توسعه کافی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، افزایش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش شوری آب و خاک منجر شده توان بالقوه تولید کاهش پیدا کند.

افزایش بهره‌وری نیازمند سرمایه‌گذاری
سیداحمد نظری، کارشناس مسائل زراعی و باغی بر این باور است: هر کالایی در هر جای دنیا باید قیمت عادلانه خودش را داشته باشد، در واقع قیمت کالا برای مبادله باید با احتساب قیمت تمام شده و سود تولیدکننده باشد.
وی می‌افزاید: این نکته قابل قبول است که در سال‌های گذشته حامل‌های انرژی با قیمت پایین مبادله می‌شد و شکی وجود ندارد که قیمت‌ها باید واقعی می‌شد اما لازم بود پیش از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این بخش زیرساخت‌های لازم برای افزایش بهره‌وری فراهم می‌شد.
این کارشناس می‌گوید: آنچه دولت بر آن تاکید دارد این است که بهره‌وری در هر بخش افزایش یابد و در پی آن هزینه‌های تولید کاهش یابد بنابراین اگر قرار باشد بهره‌وری پایین باشد و تولیدکنندگان بخواهند با افزایش قیمت محصول افزایش هزینه ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را جبران کنند به نتیجه مورد نظر نخواهیم رسید.
نظری اظهار می‌دارد: در حال حاضر در بخش آب کشاورزی میزان بهره‌وری 35 درصد است یعنی 65 درصد آب هدر می‌رود بنابراین دولت اگر بخواهد قیمت تمام‌شده آب را از کشاورز بگیرد باید با توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار بهره‌وری را افزایش دهد البته دولت در این بخش به شدت کار می‌کند اما تاکنون 10 درصد زمین‌های کشاورزی تحت این سیستم درآمده و 90 درصد به روش‌های سنتی آبیاری می‌شود.
وی می‌گوید: حدود 10، 12 سال پیش 10 محصول کشاورزی ما قابل رقابت بود اما امروز به دلیل از دست دادن منابع و بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام شده قدرت رقابت خود را از دست داده‌ایم و اگر حرکتی نکنیم بازار زعفران، خرما و پسته را نیز از دست خواهیم داد.
وی می‌گوید: اگر بخواهیم مصارف بالای گازوئیل در تراکتورها و برق را در نظر بگیریم می‌بینیم که حاشیه سود اندکی برای کشاورزان می‌ماند و ممکن است کشاورزان برای پوشش هزینه‌های تولید به سمت افزایش قیمت‌ها روی بیاورند، بنابراین باید هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم فراهم آید و با افزایش بهره‌وری و عملکرد، هزینه تمام شده را کاهش و با افزایش کیفیت رقابت‌پذیری محصولات خود را افزایش دهیم. این کارشناس تاکید می‌کند که توجه به امور زیربنایی و تجهیز و نوسازی اراضی و مکانیزاسیون بخشی از کار است و در این زمینه مرکز تحقیقات باید به کشاورزان بذرها و روش‌هایی را که باعث افزایش عملکرد می‌شود را معرفی کند و ارائه نتایج تحقیقات نباید تنها در قالب مقالات ارائه شود بلکه در قالب کالا و در عمل کشاورزان را آموزش دهند.
نکته: باید هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم فراهم آید و با افزایش بهره‌وری و عملکرد هزینه تمام شده را کاهش و با افزایش کیفیت رقابت‌پذیری محصولات خود را افزایش دهیم
وی در پاسخ به این سوال که سهم بخش کشاورزی از هدفمندی یارانه‌ها چه میزان است و این رقم به چه نحو برای حمایت از بخش کشاورزی هزینه خواهد شد، می‌گوید: 6 هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی اختصاص داده‌اند اما هنوز چگونگی مصرف آن برای این بخش مشخص نیست.

تقبل بخشی از هزینه‌های کشاورزان
از سوی دیگر وزیر جهاد کشاورزی بر این باور است که تولید محصولات کشاورزی امسال از اطمینان‌بخشی بالایی برخوردار است و بطور میانگین تولیدات بخش کشاورزی نسبت به سال قبل از افزایش 10 درصدی برخوردار است و این مساله می‌تواند به ‌مدیریت و تنظیم بازار کمک کند، در عین حال قرار است دولت بخشی از هزینه‌های کشاورزان را تقبل کند، مثل همه خانوارها، کشاورزان نیز یارانه نقدی دریافت خواهند کرد که این امر تا حدودی می‌تواند توان مالی کشاورزان را افزایش دهد.
خلیلیان در گفت‌وگویی اعلام می‌کند که برخی کشاورزان برای تامین حتی 200 تا 500 هزار تومان نقدینگی مجبور می‌شوند بخشی از دسترنج‌ یک ساله خود را پیش‌فروش کنند تا بتوانند بذر، کود و سم مورد نیاز خود را خریداری کنند، پس می‌بینید که وقتی این پول به حساب خانوارها واریز شود قاعدتا به خانواده‌های کشاورزان هم داده می‌شود که کمک می‌کند بخشی از نیازهای کشاورزان از این طریق تامین شود در نتیجه کشاورزان دغدغه تامین پول برق و گاز خانه خود را نخواهند داشت چون قبلا به حسابشان واریز شده، ضمن این‌که بسیاری از کشاورزان مصرف برق منازلشان زیر الگوی مصرف است که معمولا از معافیت برخوردار است پس افزایش خاصی برایشان متصور نیست.
وزیر کشاورزی با اشاره به بسته‌های حمایتی تدارک دیده شده برای بخش کشاورزی می‌گوید: مردم مطمئن باشند که دولت با کارهایی که انجام داده هدفمندی یارانه‌ها با کمترین تبعات در کشور اجرا خواهد شد. یکی از بسته‌های حمایتی کشاورزی، تغییر سامانه‌های مصرف انرژی در واحدهای تولیدی است که مصرف انرژی‌شان بالا است مثل مرغداری‌ها. تکنولوژی گرمایشی در برخی از این واحدها مربوط به 30 سال قبل است که طبیعی است گازوئیل زیادی مصرف کنند. مرغداری‌ها برای ادامه فعالیت خود نیاز به دمای معینی دارند و شما می‌بینید که در بسیاری از نقاط کشور آنها باید در بیشتر فصول از سیستم گرمایشی مرغداری‌ها بهره ببرند، به همین جهت برای بهینه‌کردن مصرف انرژی طرحی در برخی واحدهای مرغداری به‌ اجرا درآمده که این طرح تا بهینه‌کردن سامانه‌های مصرف انرژی در کل واحدها ادامه خواهد یافت.
وزیر کشاورزی با اشاره به خردبودن اراضی می‌گوید: برای حل این معضل باید چند اقدام اساسی صورت بگیرد، بخشی کارهای فنی است و بخش دیگر اقدامات قانونی و حقوقی است که خوشبختانه از 3 سال قبل قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی به تصویب رسید که کمک می‌کند وضعیت از این که هست بدتر نشود.




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 4:10 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 59 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 435104 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : یک شنبه 2 آبان 1395 
امکانات وب